فى إطار تصاعد ردود الفعل العالمية والأفريقية ضد الرئيس المنتهية ولايته لساحل العاج، لوران جباجبو، حرم البنك المركزى للاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب أفريقيا جباجبو من التصرف فى أمواله، الأربعاء ، بما يجعل من الصعب عليه الاستمرار فى دفع رواتب موظفى الدولة. جاء فى البيان الذى أصدره البنك الخميس، أنه لا يعترف بسلطة جباجبو كرئيس لساحل العاج، وأن التصرف فى الأموال سيكون فقط من حق «الحكومة الشرعية» لوتارا، بما يمثل إحدى وسائل الضغط الدولية الجديدة على جباجبو ليقبل هزيمته فى الانتخابات التى جرت يوم 28 نوفمبر الماضى، وفوز منافسه الحسن وتارا. تأتى الخطوة بعد قرار البنك الدولى، يوم الأربعاء الماضى، بتجميد نحو 800 مليون دولار كانت مقررة لتمويل ساحل العاج، لحرمان جباجبو من التصرف فى الودائع المالية، بما يضغط عليه للتنحى عن السلطة عندما يواجه دفع رواتب قوات الأمن والجنود. ولم يعلق وزير المالية فى حكومة جباجبو، ديزاير دالو، على القرار، فيما اعتبر المتحدث باسم حكومة وتارا أن قرار البنك المركزى «خطوة مهمة للغاية تجاه السيطرة على القوة الاقتصادية». وفى السياق ذاته، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون مجددا جباجبو إلى الانسحاب والتخلى «فورا» عن السلطة وترك الساحة لخصمه الحسن وتارا ووضع حد للأزمة فى البلد. وقالت كلينتون فى بيان إلى مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، الخميس إن «الحسن وتارا هو الزعيم الشرعى المنتخب والمعترف به دولياً لساحل العاج.
