المعارضة البرلمانية بين الكمّ والكيف

13 نائباً معارضاً فقط فى مجلس الشعب الجديد، بينهم ثمانية من الوفد، فاز اثنان منهم مستقلين، وأصبح الستة الآخرون كذلك بعد انسحاب حزبهم من جولة الإعادة وتجميد عضويتهم، أما الخمسة الآخرون فهم أربعة من حزب التجمع ونائب «إخوانى» فصلته الجماعة لرفضه الاستقالة من المجلس.
وهناك أربعة نواب آخرون من أحزاب الغد والعدالة والسلام والجيل، ولكنهم لا يُعتبرون معارضين فعلاً.
وبالرغم من هزال هذا التمثيل، الذى لا تتجاوز نسبته 2.5%، يحاول بعض مَنْ ساهموا فى صنع مجلس الحزب الواحد الدفاع عنه، عبر الدفع بفكرة أن المعارضة البرلمانية لا تقاس بالعدد بل بالأداء، ولا تُحسب بالكم بل بالكيف.
والفكرة لا غبار عليها من حيث المبدأ، بالرغم من أن النظام الديمقراطى يقوم أصلا على الكم عبر حساب أصوات الناخبين التى يحصل عليها كل مرشح، علما بأن أكبر العلماء يتساوى مع الأُمىّ من حيث إن لكل منهما صوتا واحدا.
ومع ذلك، فلنناقش فكرة أن المعارضة البرلمانية تُقاس بالكيف وليس بالكم فى حالة المجلس الجديد مقارنة بالمجلس المنتخب عام 1976، الذى يعتبر حالة نموذجية لتطبيق هذه الفكرة.
فقد زلزل 16 عضوا معارضا الأرض تحت أقدام نظام الحكم حينئذ، إلى حد أن الرئيس الراحل أنور السادات عجز عن مواجهتهم فلجأ إلى حل المجلس عام 1979.
ولكن السؤال الجوهرى هنا هو: هل يوجد أى وجه للشبه بين أولئك المعارضين، الذين كان معظمهم يساوى الواحد منهم مائة نائب، ومعارضى هذا الزمان؟ الإجابة لا يمكن أن تكون بالإيجاب مع كل الاحترام للنوَّاب المعارضين الذين فازوا فى الانتخابات الأخيرة. فالفرق ليس فى الأشخاص بقدر ما هو فى الظرف العام.
غير أن فكرة الكيف فى المعارضة البرلمانية تستمد صلاحيتها أيضا من أسماء المعارضين فى البرلمان المصرى الوحيد الذى يمكن أن تنطبق عليه هذه الفكرة حصريا. كان فى برلمان 1976 أسماء بحجم د.محمد حلمى مراد وممتاز نصار ومحمود القاضى وعادل عيد وعبدالمنعم حسين وصلاح أبوإسماعيل وعلى سلامة وطلعت رسلان وقبارى عبدالله وخالد محيى الدين وغيرهم.
كان الواحد منهم يقف متحدثا فيجمع بين فخامة الكلمة وجزالة المعنى وقوة الموقف. كانت استجواباتهم تبث الرعب فى قلوب المستجوَبين، بما فيها من توثيق وتدقيق واستقصاء. ومازالت المذكرتان اللتان قدمهما عدد منهم تفنيدا لمعاهدة السلام مع إسرائيل نموذجا فى العمل البرلمانى الكيفى أو النوعى.
كما أن كلمتى حلمى مراد ومحمود القاضى، حول هذه المعاهدة البائسة فى الجلسة التاريخية لمجلس الشعب مساء الثلاثاء 10 أبريل 1979، تعدان من أقوى الكلمات التى ألقيت تحت قبة البرلمان المصرى طوال تاريخه.
كان هناك معارضون برلمانيون كبار لا يتسولون مقاعدهم فى المجلس، إلى الحد الذى استفز السادات ودفعه إلى الخطأ عندما حمل عليهم قائلا: «لا نريد زعامات ولا ألاطات» (الألاطات جمع ألاطة، وهى كلمة تدل على الشموخ والترفع مثلما تنصرف إلى معنى الغرور والاستعلاء، والمعنى أنه ضاق بشموخهم فظنهم مغرورين لثقتهم فى أنفسهم وقدراتهم).
غير أن أداء المعارضة الكيفى الراقى هذا حدث فى مجلس ضم شخصيات ثقيلة بدورها فى أوساط الأغلبية، الأمر الذى أتاح تفاعلا قويا لابد منه لكى تفعل فكرة «المعارضة الكيفية» فعلها. كان بين نوَّاب الأغلبية والمستقلين المؤيدين للحكم فى ذلك المجلس كمال الدين حسين ومصطفى خليل وحافظ بدوى وحمدى عاشور وعلى عثمان إسماعيل وعبدالمنعم الصاوى وسيد جلال وعثمان أحمد عثمان وفكرى مكرم عبيد ومحمد فهمى أبوزيد، فضلا عن ثلاثة أعضاء صاروا من قادة المعارضة بعد ذلك هم علوى حافظ وكرم زيدان وأحمد أبوإسماعيل حين انضموا إلى حزب الوفد عقب إنهاء تجميده عام 1982، هذا فضلا عن إبراهيم شكرى الذى لم يكن قد خرج فى ذلك الوقت من أحضان الحزب الوطنى الحاكم الذى ساهم بعض قادته، وفى مقدمتهم السادات شخصيا، فى تأسيس حزبه (العمل) فى سبتمبر 1978.
ولذلك كله كان المجلس المنتخب عام 1976 دليلا على أن المعارضة البرلمانية لا تُقاس بالكم، وأن عددا قليلا من المعارضين الأقوياء الشامخين يمكن أن يفوق تأثيرهم عددا أكبر.
فالمعارضة البرلمانية، إذن، يمكن أن تكون صغيرة فى عددها ولكنها كبيرة فى دورها وأدائها وتأثيرها، ولكن هذه ليست هى القاعدة فى العمل البرلمانى فى النظام الديمقراطى. فالديمقراطية تعتمد على العدد الذى يحدد الأغلبية والأقلية.
ولذلك كان مجلس «1976- 1979» استثنائيا، لأن أداء المعارضة فيه كان أكبر من عددها، وليس ممكنا تصور أن يشهد مجلس 2010، مهما كان الخيال جامحا، نزراً يسيرا من ذلك الأداء الكيفى الراقى. فالمتوقع لهذا المجلس أن يكون الأضعف فى تاريخنا البرلمانى بالرغم من أنه الأكثر عددا.