«المجتمعات العمرانية» توافق على تجديد تراخيص المصانع كل 5 سنوات

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على مقترح لهيئة التنمية الصناعية بتجديد تراخيص تشغيل المصانع كل 5 سنوات، وذلك بعد أن تسبب قرار للمجتمعات العمرانية بتجديد التراخيص سنوياً فى اعتراض واسع داخل أوساط اتحاد الصناعات.
وقال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء ، مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المجتمعات العمرانية وافقت على اقتراح الهيئة بتجديد التراخيص كل خمس سنوات، لكنه أشار إلى أن موافقة وزارة البيئة ستظل كل عام، مع التزام المصانع بدفع رسوم الصيانة.
وأشار عسل إلى أن «المجتمعات العمرانية» لجأت لتكثيف المراقبة والتفتيش سنوياً على المصانع لعدم تشغيل عدد من المصانع محطات معالجة مياه الصرف الصناعى قبل تحويلها إلى الشبكة القومية وهو ما تسبب فى أعطال كبيرة فى محطات الصرف الرئيسية بالمدن الصناعية، مضيفا أنه ليس لدى الحكومة أموال لإصلاح ما أتلفته تلك المصانع.
ولفت إلى أن أحد الحلول التى كانت مطروحة للتغلب على هذه الأزمة هو أن تقوم الهيئة العامة للصرف الصحى بإدارة وتشغيل محطات المعالجة داخل المصانع، إلا أنه ثبت عدم جدواه، مما دفع هيئة المجتمعات العمرانية إلى اللجوء لتجديد الترخيص سنويا للمصانع لتكثيف الرقابة عليها وضمان التزامها بتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصناعي.
من جانبه، اقترح محمد السويدى، وكيل اتحاد الصناعات، إجراء مراقبة دورية على المصانع ومحطات المعالجة طوال العام مع العمل بنظام تجديد التراخيص كل 5 سنوات، مشيراً إلى أن هذه المراقبة تضمن استمرار تشغيل محطات المعالجة. وكانت هيئة التنمية الصناعية قد فوضت المجتمعات العمرانية قبل عامين بإصدار شهادات تجديد رخص التشغيل، وذلك فى إطار إجراءات تدعيم اللامركزية والتيسير على الصناع.