أبدى سياسيون وبرلمانيون تشاؤمهم تجاه الأداء البرلمانى فى المحافظة، فى ظل ما أسفرت عنه نتائج انتخابات مجلس الشعب2010، و فوز الحزب الوطنى ب20 مقعداً من أصل 24، وفوز 4 مستقلين بالمقاعد المتبقية، مع زيادة فرص انضمام الأربعة إلى الحزب الوطنى، الذى سيهيمن حينها على تمثيل المحافظة تحت قبة البرلمان. واستبعد البعض وجود أدوار للنواب الجدد فى الشارع السكندرى، بدعوى قناعتهم بأن المواطن لم يكن له دور فى دخولهم المجلس، بل اعتبر البعض الآخر نتائج الانتخابات بمثابة آخر مسمار فى نعش الحياة التشريعية بمصر. قال أحمد شعبان، عضو مجلس الشورى (حزب التجمع): «إن النواب الفائزين فى انتخابات 2010 سيظل إحساسهم دائماً أنهم فاقدون للشرعية، ولن يصدقهم أحد، وسيشعر كل منهم أن على رأسه (بطحة)، وسيهرب من لقاء الجماهير، فالنائب الذى يرى أنه غير مقنع للناس، وأتى على غير رغبتهم سيكون دوره غير مقنع بالشارع». وأضاف: «لست متفائلا بالقادم، وحتى كل قيادات الوطنى المحترمين غير راضين عن هذه النتائج، وهناك أياد خفية تستهدف خلق فوضى تنتج عن حالة الإحباط التى تصيب الشعب على اختلاف اتجاهاته الفكرية والسياسية»، فلا النائب يعرف ناخبه، ولا المواطن يعرف نوابه. وقال المستشار محمود رضا الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق: «فى تصورى لن يكون هناك مجلس للشعب، ولكنه سيكون مؤسسة تابعة لمجلس الوزراء، وعن طريقها يصدر ما يشاء من قرارات ويفعل ما يريد، والنواب الذين نجحوا يعرفون كيف أتوا، وستقطع صلاتهم بالجماهير، لأن النواب يوقنون بأن هذه الجماهير لم تكن وراء دخولهم المجلس». وأضاف: «نتائج الانتخابات الأخيرة تعتبر آخر مسمار فى نعش الحياة التشريعية فى مصر، فلم تعد لدينا سلطة تشريعية أو حياة برلمانية». أما كمال أحمد، عضو مجلس الشعب السابق من 2000 حتى 2010، فرفض التعليق على الموضوع، وقال: «لم أفكر فى شىء، وقفلت الملف وأرحت واسترحت».