اتهامات ل«القومية للتشييد» بالصمت على تآكل رأسمال «عمر أفندي»

اتهم محمد الجبيلي، رئيس اللجنة النقابية بشركة عمر أفندي، الشركة القابضة للتشييد والبناء بالصمت تجاه ما وصفه ب«انهيار» شركة عمر أفندي، وتآكل رأسمالها، بسبب الأزمة المالية، ونقص السيولة التي تعاني منها الشركة في ظل ارتفاع مديونياتها وزيادة خسائرها.
وقال الجبيلي ل«المصري اليوم»، إن خسائر الشركة ومديونياتها دفعت إدارة الشركة لبيع معروضاتها بنصف الثمن، لتدبير أجور وتأمينات العمال، البالغة نحو 3.5 مليون جنيه في ظل تجاهل الشركة القابضة ورفضها التدخل.
وأكد أن نسبة ال10% التي تملكها الشركة القابضة في «عمر أفندي» مهددة بالتآكل في الوقت الرهن بسبب الخسائر، مشيراً إلى أن سكوت الشركة غير مبرر على الرغم من أن اللجنة النقابية بالشركة أخطرتها بالوضع القائم حاليا، وطالبتها بالتدخل إلا أنها التزمت «الصمت».
ومن جانبهم، طالب العاملون بالشركة في اجتماعهم الأخير مع «محمد وهب الله محمد» رئيس نقابة عمال التجارة بحضور مديري المناطق والفروع الجهات الحكومية الدائنة للشركة سواء التأمينات والضرائب والكهرباء والمصرية للاتصالات، وكذلك المودرون الدائنون بجدولة مديونياتهم على الشركة التي تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
وقال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة، إن إدارة الشركة سوف تنتهي الأربعاء من صرف الأجور المتآخرة لنحو 2800 عامل ب«عمر أفندي» عن شهر نوفمبر، إلى جانب توفير 2 مليون و700 ألف جنيه قيمة الأجورالمستحقة عن شهر ديسمبر، لحين الانتهاء من نقل ملكية الشركة، للشركة العربية الأقتصادية للاستثمار.
في المقابل، أكد المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية، أن شركته لا يمكنها التدخل في الوقت الراهن، خصوصا أن «القنبيط» هو الذي يدير الشركة، لكونه يملك نسبة 90% من أسهمها، مشيرا إلى أن الشركة القابضة لها حق الاعتراض على الميزانية عند عقد الجمعية العمومية للشركة، واللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة رفضها.
وأوضح «السيد» أن نسبة ال10% المملوكة للدولة لن تتآكل وحدها في حالة خسارة الشركة، واستمرار أسلوب الإدارة بوضعه الحالي، مؤكدا أن الشركة بالكامل هي التي ستخسر وسيتآكل رأسمالها وتنتهي، وأن حساب المستثمر وإدارته سيكون عند مناقشة الميزنية، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعقد الجمعية العمومية لشركة عمر أفندي خلال شهر مارس أو أبريل المقبل بعد الانتهاء من الحسابات الختامية والميزانية العمومية المنتهية في 30 يونيو 2006.
وشدد رئيس الشركة على أن عملية بيع الأسهم لا علاقة للشركة القابضة بها، وقال إنها عملية تتم بين اثنين بعيدا عن الشركة القابضة، مضيفا أن الشركة لا يمكنها الاعتراض عند بيع معروضات الشركة من أجل صرف أجور العمال، خاصة أنهم في النهاية يحصلون على أجورهم من ممتلكات «عمر أفندي».