اللجنة النقابية فى «عمر أفندى» تتهم «القومية للتشييد» بالصمت على انهيار الشركة وتآكل رأسمالها

اتهم محمد الجبيلى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة عمر أفندى، الشركة القومية للتشييد والبناء بالصمت تجاه ما سماه «انهيار الشركة، وتآكل رأسمالها، بسبب الأزمة المالية ونقص السيولة فى ظل ارتفاع مديونياتها وزيادة خسائرها».
قال «الجبيلى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: إن الخسائر والمديونيات دفعت إدارة الشركة إلى بيع معروضاتها بنصف الثمن، لتدبير أجور وتأمينات العمال البالغة نحو 3.5 مليون جنيه، فى ظل تجاهل الشركة القابضة الأزمة ورفضها التدخل، موضحاً أن نسبة ال10% التى تملكها الشركة القومية فى الشركة مهددة بالتآكل بسبب الخسائر، واصفاً سكوت الشركة القومية بأنه غير مبرر، ورغم أن اللجنة النقابية أخطرتها بالوضع القائم حالياً وطالبتها بالتدخل فإنها التزمت الصمت.
فى المقابل، قال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء، إن شركته لا يمكنها التدخل حالياً، خاصة أن المستثمر «جميل القنبيط» هو الذى يدير «عمر أفندى»، لأنه يملك 90% من أسهمها، موضحاً أن الشركة القومية لها حق الاعتراض على الميزانية عند عقد الجمعية العمومية، واللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة رفضها. وأضاف «السيد» أن نسبة ال10% المملوكة للدولة لن تتآكل وحدها فى حالة خسارة الشركة، وأن الشركة بالكامل هى التى ستخسر وسيتآكل رأسمالها وتنتهى، متوقعاً عقد الجمعية العمومية للشركة خلال مارس أو أبريل المقبلين، بعد انتهاء الحسابات الختامية والميزانية المنتهية فى 30 يونيو 2006، لافتاً إلى أن بيع الأسهم لا علاقة للشركة القومية به، وأنه يتم بعيداً عنها، مؤكداً أن الشركة لا يمكنها الاعتراض على بيع المعروضات لصرف أجور العمال، خاصة أنهم فى النهاية يحصلون على أجورهم من ممتلكات عمر أفندى.من جانبهم، طالب العاملون بالشركة فى اجتماعهم مع محمد وهب الله محمد، رئيس نقابة عمال التجارة، الذى عقد مؤخراً بحضور مديرى المناطق والفروع، الجهات الحكومية الدائنة، وهى التأمينات والضرائب والكهرباء والمصرية للاتصالات، وكذلك الموردون، بجدولة مديونياتهم التى تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
وعلى صعيد أزمة الرواتب، لجأت إدارة الشركة إلى استخدام الإيراد اليومى لتوفيرها. وقال الجبيلى: «إن القنبيط سمح باستخدام إيراد البيع لتوفير الرواتب»، موضحاً أن مبيعات الثلاثاء بلغت 135 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم صرف رواتب العاملين فى 27 فرعاً، من بينها فرع المهندسين، وهو الأكبر من حيث عدد العمالة، فيما حصل العاملون فى 22 فرعاً أخرى على مقدمات من رواتبهم.