عصبة الأمم وتأييد ملكية المسلمين لحائط البراق

مازلنا مع الدراسة التى نشرها وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، د. المتوكل طه، التى أثارت أزمة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، لقد انتهت الدراسة إلى إثبات عروبة حائط البراق ونفى ادعاء اليهود بأنه هو نفسه الحائط الغربى من هيكل سليمان، وهو ما اعتبرته إسرائيل محاولة لنزع شرعيتها بإنكار الارتباط اليهودى التاريخى بفلسطين،
لقد عرضنا فى مقال الثلاثاء الماضى أحد أجزاء الدراسة التى تبين وصول لجنة مشكلة من عصبه الأمم إلى فلسطين فى 15 مايو 1930، فى أعقاب ثورة البراق التى قام بها المسلمون دفاعاً عن حائط البراق فى مواجهة الادعاءات الصهيونية، لقد توصلت اللجنة بعد الاستماع لممثلى الفريقين إلى قرار نهائى رفعته إلى عصبة الأمم فى نفس العام أيدت فيه حق المسلمين الذى لا شبهة فيه فى ملكية الحائط، يواصل الدكتور المتوكل دراسته ببيان نشاط اللجنة الدولية، حيث استمعت من الجانب اليهودى إلى الدكتور مرد خاى إلياس وديفيد يلين والحاخام موشى بلاو،
واستمعت من الجانب العربى إلى عونى عبدالهادى وأحمد زكى باشا ومحمد على باشا والشيخ إسماعيل الحافظ، لقد قامت حجة الفريق اليهودى الرئيسية على القول بأن الحائط هو جزء من هيكل سليمان، ولذا فإن اليهود يريدون الصلاة أمامه وينوحون على خراب الهيكل، وقال الفريق إن الحكومة العثمانية قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بمدة طويلة سمحت لليهود باستعمال أدوات كالمقاعد وستار لفصل الرجال عن النساء، وخزانة تتضمن أسفار التوراة وقناديل للطقوس، ووفقاً لهذه الحجة يجب أن نعتبر الحالة حالة راهنة، بالإضافة إلى هذه الحجة قال الفريق اليهودى إن المادة 15 من صك الانتداب البريطانى تقضى على الدولة المنتدبة بأن تضمن لليهود حرية العبادة عند الحائط حسب الطريقة المفروضة فى شعائرهم وطقوسهم الدينية من دون أدنى تدخل من العرب،
وهنا يمكن للقارئ أن يلاحظ أن صك الانتداب الذى صاغته الحكومة البريطانية بالتعاون مع الحركة الصهيونية، فى أعقاب صدور وعد بلفور بإقامة الوطن القومى لليهود فى فلسطين قد تحول إلى حجة فى يد الصهانية، ذلك أن بنود الصك قد وضعت بطريقة تعسفية لتجعل من وعد بلفور البريطانى التزاماً دولياً صادراً عن عصبة الأمم يطالب بريطانيا كدولة انتداب بتغيير الأوضاع على الأرض الفلسطينية لصالح مشروع الوطن القومى اليهودى، سواء بالسماح لليهود بالهجرة أو بغير ذلك من الأساليب، يواصل الدكتور المتوكل دراسته المثيرة للأزمة الحالية على النحو التالى: «إن اليهود لم يدعوا أمام اللجنة الدولية ملكية الحائط، ولكنه من صنف الأملاك المقدسة التى لا يمكن الاتجار بها».
وقال اليهود إن قصة البراق يرجع عهدها إلى عدة أجيال بعد زمن النبى محمد (صلى الله عليه وسلم)، وإن البراق لم يأت ذكره فى القرآن، ولا توجد قدسية للرصيف الكائن أمام الحائط لكون النبى- عليه السلام- مر به ليلة الإسراء، لأنه لم يرد ذكره فى الكتب المقدسة، وإن المسلمين لم يطلقوا اسم البراق على الحائط إلا فى السنوات الأخيرة، كما أن الدليل الرسمى للحرم القدسى الشريف الذى صدر عن المجلس الإسلامى عام 1924، لم يشر إلى قدسية خاصة للحائط، وقالوا إن وقفية حارة المغاربة لا تؤثر فى قيام اليهود بفروض العبادة عند الحائط.
وعلى أساس هذه الادعاءات طلب اليهود من اللجنة أن تعترف بأن حائط المبكى (كما سموه) مكان مقدس ليهود العالم قاطبة، وأن تقرر أن لليهود الحق فى التوجه إلى الحائط للصلاة وفقاً لطقوسهم الدينية دون ممانعة من أحد، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإخلاء أملاك وقف المغاربة على أن تقبل دائرة الأوقاف الإسلامية بدلاً منها مبانى جديدة فى موقع لائق فى القدس.
أما ملخص تصريحات أحمد زكى باشا ومحمد على باشا التى أدليا بها نيابة عن المسلمين، فهو أن الأمة الإسلامية أعلنت رسمياً، وفى كل الظروف، عدم اعترافها بالانتداب البريطانى على فلسطين، وعليه فهى لا تريد أن تتقيد بأى نظام مستمد من هذا الانتداب، ولا الإقرار بأى نتيجة ترجع إلى ما يسمى «وطنا قوميا لليهود»، كما قرر المسلمون أن النزاع على ملكية أماكن العبادة، أو على حقوق مدعى بها على هذه الأماكن، يجب أن يرفع إلى الهيئة المختصة دون غيرها للفصل فى أمر الوقف والأماكن الإسلامية المقدسة.
أما الحجج التى أبداها الفريق الإسلامى فكانت أن الرومان طردوا اليهود من فلسطين على إثر تدمير الإمبراطور «تيطس» الهيكل سنة 70 للميلاد، وإزالة آثاره من قبل الإمبراطور «هدريان» سنة 135 للميلاد، ثم حكم البيزنطيين البلاد لغاية الفتح الإسلامى فى زمن الخليفة عمر بن الخطاب،
واستمرت البلاد فى حوزة العرب والمسلمين جيلاً بعد جيل باسثتناء تسعين سنة حكم فيها الصليبيون، ولم تكن فلسطين فى القرن السابع للميلاد عندما فتحها المسلمون يهودية، ولم يكن فى القدس أى يهودى، ولم يتعرض المسلمون لليهود بأى أذى، بل أكرموهم، ولم يدع اليهود فى يوم أن لهم الحق فى حائط البراق، وأن وعد بلفور عام 1917، هو السبب فى وقوع الخلاف وتحريض اليهود على المطالبة بحق الصلاة أمام الحائط.
كما أن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسى الشريف، وهو وقف إسلامى لعائلة «بومدين» الجزائرية المغاربية المسلمة، وليس فيه حجر واحد يعود إلى عهد الملك سليمان، والممر الكائن عند الحائط ليس طريقاً عاماً، بل أنشئ فقط لمرور سكان محلة المغاربة وغيرهم من المسلمين فى ذهابهم إلى مسجد البراق، ومن ثم إلى الحرم الشريف، وقد كان السماح لليهود بالسلوك إلى الحائط من قبيل التسامح فى المرسوم الصادر عن إبراهيم باشا فى عام 1840، وليس لأداء الصلوات.
وإن تطبيق الحالة الراهنة فى الأماكن المقدسة ليس له علاقة بحائط البراق، لأن الحق فى ملكيته أو الانتفاع به عائد للمسلمين، أما مدى التسامح فهو الذى يستطيع أصحاب البراق إبداءه، ولا يمكن أن يتجاوز الحدود التى يعينونها، وقد كان الكولونيل «سايمس» قد اعترف بهذا الأمر عندما مثل الدولة المنتدبة أمام لجنة الانتداب الدائمة فى دورتها التاسعة لسنة 1926،
حيث قال: «جرت عادة اليهود بالتوجه إلى الحائط الغربى للبكاء على عظمة إسرائيل، على أن الموقع الذى يحصل فى البكاء عائد للوقف الإسلامى.. وإذا كان يسمح لليهود بالتوجه إلى هذا المكان، فلا يترتب على ذلك أن الموقع هو ملكهم»، وأشار المسلمون إلى أن الدولة المنتدبة فى كتابها الأبيض الذى أصدرته فى شهر تشرين الثانى (نوفمبر) من عام 1928، اعترفت صراحة بأن الحائط الغربى والمنطقة المجاورة له ملك المسلمين خاصة.
هكذا، فإن اليهود حاولوا عام 1929 أن يؤيدوا مزاعمهم بالقوة، حتى ينفذوا نواياهم الحقيقية ووضع يدهم على جزء لا يتجزأ من الحرم الشريف، ورغم أنهم قالوا أمام اللجنة الدولية إنهم لا يدعون بحق الملكية فى الحائط، فإنهم كانوا يرمون فى الحقيقة إلى تحقيق هذه الغاية.
لقد اختتمت اللجنة الدولية تقريرها بالنتيجة التالية:
«للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربى ولهم الحق العينى فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التى هى من أملاك الوقف الإسلامى وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامى».
إن ما تقوم به إسرائيل اليوم من الاستيلاء على حائط البراق يمثل اغتصاباً صريحاً لحقوق المسلمين، آن الأوان لمواجهته بكل الطرق المشروعة.