«اللجنة العليا»: لسنا مسؤولين عن العنف واعتذار القضاة الثلاثة لن يخل ب«الإشراف القضائى»

قال أحمد شوقى، رئيس غرفة العمليات باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ليست مسؤولة عن أحداث العنف التى حدثت بين أنصار مرتضى منصور وأنصار عبدالرحمن بركة، مرشح الحزب الوطنى بالدقهلية، صباح يوم الانتخابات، مشيرا إلى أن دورها يقتصر داخل، وأن الأجهزة الأمنية هى المسؤولة عن منع أحداث العنف.
وفيما يخص الأحكام القضائية التى حصل عليها عدد من المرشحين ببطلان الانتخابات، أكد شوقى أنه يتم تنفيذ جميع الأحكام القضائية التى ترد إلى اللجنة، مشيرا إلى أن بعض الأحكام تكون غير قابلة للتنفيذ وهى التى حدث ضدها استشكال قانونى لحين البت فيها.
وقال شوقى إن الغرفة تلقت 52 شكوى حتى الآن متعلقة بكيفية إجراء الانتخابات وشكاوى الناخبين، من بينها 20 شكوى من مرشحين حصلوا على أحكام تطالب بوقف الانتخابات فى دوائر مختلفة وجار بحثها كل على حدة.
وحول اعتذار القضاة الثلاثة وليد الشافعى وأيمن الوردانى وجمال عبدالناصر، قال شوقى إن اعتذارهم لن يؤثر بأى شكل على العملية الانتخابية أو يخل بالإشراف القضائى على الانتخابات، موضحا أن المستشارين الثلاثة هم اعضاء فى لجان عامة وليسوا رؤساء لجان.
ولفت إلى أن القانون المنظم للعملية الانتخابية حدد أعضاء كل لجنة من 3 إلى 9 قضاة، وأن اللجنة اختارت العدد الأكبر وهو 9 قضاة، وفى حالة اعتذار مستشار عن اللجنة سيصبح عدد أعضائها 8، وهو ما لا يخل بالإشراف القضائى.
وأضاف شوقى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن المستشار وليد شافعى هو الذى قدم الاعتذار ويجرى التحقيق فيه من قبل النيابة العامة، أما المستشاران الآخران فلم يقدما فى اللجنة العليا أى أسباب بشأن اعتذارهما.
وأكد شوقى أن انتخابات الإعادة تجرى فى 157 دائرة إعادة بينها 112على المقعدين فئات وعمال، و45 دائرة أخرى على مقعد واحد فضلا عن أن هناك 9 دوائر للمرأة.
وأكد أنه حتى الآن نسبة التصويت فى معظم الدوائر ضعيفة جدا، وقال إنه يتوقع تزايدها فى الساعات الأخيرة من عملية التصويت، مشيرا إلى أنه يجرى اتصالات بشكل دورى مع رؤساء اللجان فى المحافظات المختلفة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وأكد أن انسحاب نواب من الوفد والإخوان أثر بشكل ملحوظ على عملية التصويت، وأن الاتجاه يسير فى صالح منافسيهم فى الدوائر المختلفة.
وفيما نفى شوقى تلقيه أى شكاوى من أى جهة تفيد بوقوع أى انتهاكات فى الدوائر المختلفة، أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانات تفيد بأنه تلقى حتى ظهر الأحد 52 شكوى تتعلق بالانتخابات فى محافظات «الدقهلية وقنا وكفر الشيخ والشرقية وأسوان»، وتمثلت تلك الانتهاكات فى منع مراقبى المجتمع المدنى من دخول لجان الانتخابات ومنع مندوبى المرشحين من تسلم التوكيلات الخاصة بهم، وأيضا منعهم من دخول بعض اللجان وتسويد البطاقات من قبل موظفى اللجان، واستمرار الدعاية الانتخابية، ووجود رشاوى مادية وعينية.
وأمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة تجمع قرابة 100 شخص من أنصار مرشحين مختلفين وطالبوا بتدخل اللجنة بشكل سريع لإيقاف الانتهاكات التى يتعرض لها المرشحون، وأحاطت 8 سيارات أمن مركزى و4 سيارات دفاع مدنى بمقر اللجنة والمتظاهرين ومنعتهم من الدخول.
من جانبه، قال المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن كل لجنة عامة ستعلن النتيجة التى توصلت إليها عند الانتهاء من عملية الفرز، فيما يعلن السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة.
وأضاف الكاشف، فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد صباح الأحد مع السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، واللواء طارق عطية، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، بمقر مركز القاهرة الدولى للإعلام، أن مراكز الاقتراع استمرت فى استقبال الناخبين حتى الساعة السابعة مساء لاختيار 283 مرشحا، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت تصاريح لنحو 6130 متابعًا من منظمات المجتمع المدنى المصرية.
وقال إن اللجنة سهلت تغطية مراسلى الإعلام المصرى من الصحفيين والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأصدرت تصاريح للقنوات التليفزيونية المصرية والخاصة، وأصدرت تصاريح تغطية إعلامية لجميع من تقدم إليها من المراسلين الأجانب وعددهم 498 مراسلا أجنبيا.
واستعرض السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدور الذى تقوم به الهيئة لتسهيل التغطية الإعلامية لمختلف وسائل الإعلام الأجنبية لمتابعة العملية الانتخابية، وقال خيرت: «مازال الخط الساخن للهيئة الذى يحمل رقم «16749» مستمرا فى تلقى الشكاوى لتسهيل جميع الإجراءات للمراسلين الأجانب»، موضحا أنه بعد أكثر من ساعتين على بدء عملية الاقتراع فإن الخط الساخن لم يتلق سوى شكوى واحدة فقط، ويتم حاليا التعامل معها.