وصف خبراء فى شؤون الحركات الإسلامية، قرار جماعة الإخوان المسلمين بالانسحاب من جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشعب الحالية، بأنه محاولة لترميم الصف الإخوانى بعد الانقسام الذى تزايد داخل الجماعة نتيجة مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية، وفى المقابل لن يؤثر على الحكومة. قال الدكتور عمار على حسن، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية: «هذا قرار مناسب، لأن الجماعة كانت تشهد انقساماً.. فى صفوفها حول دخول الانتخابات من عدمه، رغم إعلانها أن نسبة من وافقوا على المشاركة 98٪، لكن هذا الرقم لم يكن حقيقياً لأن حوالى 42٪ منهم رفضوا الدخول ثم جاءت النتائج المخيبة للآمال بخروج الجماعة صفر اليدين فى الجولة الأولى لتزيد من حجم الانقسام داخل الجماعة، لافتاً إلى أنه وارد بشدة أن تشهد الفترة المقبلة اعتقال النظام لمرشد الإخوان، خاصة أن الموجات السابقة كان يتصاعد الاعتقال فيها حتى نائب المرشد، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار سيدرس أمنياً قبل اتخاذه حتى لا يكون رد الإخوان عنيفاً. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «إن قرار الإخوان بالانسحاب يعتبر رد فعل منهم بعد الأزمة التى يمرون بها وتراجع شعبيتهم التى تتواكب مع استaهداف الحكومة لهم». وأضاف: «انسحاب الإخوان يعتبر موقفاً احتجاجياً على الانتهاكات التى حصلت فى الانتخابات، ويكسبهم تعاطفاً من القوى السياسية ويضاف إلى رصيدهم فى الشارع السياسى المعارض من الناحية المعنوية، لكنه لن يؤثر كثيرا على الحكومة لأنها تتعامل معهم باعتبارهم جماعة غير شرعية، أما حزب الوفد فانسحابه سيكون له تأثير أكبر لأن له مردوداً على الصعيد الدولى باعتباره حزباً كبيراً وشرعياً، وانسحابه يسحب الشرعية من الانتخابات».