خاضت «المصري اليوم» تجربة معايشة مع الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية التابعة للائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، والتي اضطرت للمراقبة دون تصاريح بسبب رفض الأجهزة الأمنية الموافقة على منحها تلك التصاريح. تعرضت المراقبتان، على مدار يوم الانتخابات، لكثير من المضايقات من قبل الأمن وبعض البلطجية أثناء قيامهما برصد عدد من الانتهاكات والتجاوزات في عدد من الدوائر بالقاهرة. نورهان حفظي، إحدى المراقبات التي بدأت عملها بمراقبة العملية الانتخابية في محافظة القاهرة، وخاصة في اللجان التابعة لدائرة قصر النيل وعابدين والموسكي، في الثامنة من صباح الأحد 28 نوفمبر، بمتابعة سير العملية الانتخابية في اللجان المختلفة بدائرة قصر النيل. كانت نورهان أثناء متابعتها لسير العملية الانتخابية، تحاول الابتعاد بقدر الإمكان عن اللجان التي تشهد أحداث شغب، والتي قد تنال منها وتمنعها من مواصلة نشاطها، ولكنها مرت على عدد كبير من اللجان، وفوجئت بالكثير من البلطجية المدنيين يحيطون بها ويمنعونها من ممارسة عملها. ورغم أنها تحمل تصريحا بمراقبة الانتخابات، إلا أن الأمن منعها من دخول أي لجنة لمتابعة عملها من الداخل، وسمح لها فقط بالوقوف أمام باب اللجنة إلى جوار مندوبي المرشحين. وواجهت نورهان العقبة الكبرى في يوم الاقتراع، والتي تمثلت في منعها من دخول اللجان لمتابعة ما يحدث من الداخل؛ حيث إنها تعتبر الرقابة على الانتخابات من خارج اللجنة ليس لها أي قيمة، وأن عملها تحول من مراقبة لها حق رصد المخالفات، إلى مجرد متابعة للأحداث. أما سارة محمود، التي قامت بمراقبة العملية الانتخابية بدون تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، فقامت بمتابعة اللجان الانتخابية بعدد من الدوائر المختلفة بمنطقة جنوبالقاهرة بشكل عام . سارة تعرضت لعدد كبير من المعوقات أثناء عملها، واجهتها مع الأمن الذي مارس مضايقات مستمرة ضدها بسؤالها بشكل مستمر عن تصريح المراقبة، وعن سبب وقوفها أمام اللجان، والتحدث مع المرشحين ومندوبيهم والناخبين. ولعل أكبر أزمة تذمرت منها سارة هي محاولة بعض البلطجية التابعين لعدد من المرشحين منعها من ممارسة عملها، أثناء رصدها بعض المخالفات، خاصة في دائرة شبرا الخيمة، التي شهدت العديد من الانتهاكات سواء من قبل الأمن، أو من قبل المدنيين. سارة دخلت في مشاجرات كلامية أكثر من مرة مع مدنيين كانوا متواجدين أمام أبواب عدد من اللجان، لمطالبتهم لها بإظهار تحقيق الشخصية، ثم محاولة منعها أكثر من مرة من التحدث إلى المرشحين المستقلين. وأكدت سارة أنه بالرغم من المشاكل العديدة التي تعرضت لها، إلا أنها كلها تلخصت في منعها من ممارسة عملها فقط، ومنعها من التحدث مع المرشحين، أو الدخول داخل اللجان. وأشارت إلى أن المشكلة لم تكن مع الأمن بشكل واضح، لكنها كانت مع المدنيين والبلطجية الذين لم تتمكن من معرفة هويتهم الحقيقية، وهل هم تابعون للأمن، أم للمرشحين التابعين للحزب الوطني، أم بعض مرشحي المعارضة. واستنكرت سارة تعمد قوات أمن اللجان عدم التدخل في أي مشاجرات حدثت بين المراقبين والبلطجية والمدنيين المتواجدين أمام اللجان، واكتفت بالمشاهدة.