انطلاقة مصر بالإدارة المبدعة والرأسمالية الشعبية (1-2)

مصر منهج الانطلاقة الكبرى
فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من انكماش اقتصادى، وما له من تأثير على معدلات التنمية فى مصر لابد من الخروج من هذه الأزمة بخريطة استثمارية جديدة وبرنامج استثمارى ينقل مصر إلى مصاف الدول الناهضة حتى تلحق بأوروبا، وكى يتم ذلك لابد أن تخرج من إطار التنمية العادية (7.6٪) إلى معدلات يتم من خلالها تحفيز طاقة المجتمع المادية والبشرية بما يضاعف هذه المعدلات، خاصة أن الطاقة المادية فى مصر متمثلة فى أرضها وموقعها والصناعات التى يمكن أن تقوم عليها، خاصة صناعة الخدمات من خلال تحفيز هذه الطاقة وتنشيطها، حيث تتم مواجهة المشاكل التى يواجهها المجتمع المصرى من عشوائيات وأمية بإعادة صياغة الفكر التنموى، ومصر كانت الدولة الواعدة للحاق بركب أوروبا وأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، بما لها من مقومات للتنمية فى نظر دول العالم، وليس فى نظر المصريين فحسب.
بعد الحرب العالمية الثانية كانت اليابان منهارة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، نتيجة القنبلة الذرية، وكذلك كوريا وتايوان والصين وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، وفى أوروبا كانت ألمانيا مضغوطة اقتصادياً، ورغم ذلك خرجت هذه الدول من أزمات جبارة، وتقدمت بمعدلات عالية، وأصبحت الآن فى تنافس قوى عالمياً، تعد فى مصاف الدول المتقدمة.
العلماء والمفكرون فى العالم يعلمون منهج تقدم هذه الدول ورغم الكثير من الفرص التى كانت أمام مصر للخروج من أزماتها ومشاكلها التى لا تقارن بمشاكل هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية، فإن مصر وإدارة المجتمع وحكوماتها المتعاقبة كانت سجينة لأفكارها وسجينة لتوقعاتها الضحلة، وليست لديها الإرادة السياسية ولا الإدارة الفاعلة لنهضة حقيقية.
ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتبعاتها الاقتصادية، فإن مصر مازالت أمامها فرص مواتية لاستخدام هذه الأزمة بأن تعيد النظر فى إمكاناتها وإرادتها، وأن تحدد الأمة بقيادتها السياسية منهج الخروج من صندوق الأفكار والمفاهيم والقيم البالية، التى أدت إلى عدم التقدم، لهذا لابد من إعادة صياغة للفكر التنموى فى مصر.
إعادة صياغة الفكر التنموى
ولكى يتم ذلك لابد من إعادة صياغة الفكر التنموى فى مصر، وكذلك الرؤى الجديدة فى مجالات العمل الوطنى، وإعادة مفهوم صناعة الزراعة، حيث لا تظل زراعة خاماً بل يتم تصنيعها بقيمة مضافة عالية من إنتاج وتصنيع بما ينمى الموارد الزراعية من أجل السوقين المحلية والعالمية، وكذلك إعادة صياغة مفهوم صناعة الخدمات فى مصر حيث يجب أن تكون مصر فى مقدمة العالم فى صناعة الخدمات، لأن نظرة المشتغلين فى الصناعة بمفهومهم التقليدى مقصورة (درجة ثانية)، إلا أنها من الأهمية حيث نوضح أن البنوك والمؤسسات الاستثمارية تدخل ضمن صناعة الخدمات، وكذلك المؤسسات التى تعمل فى تصميم المنتجات هى صناعة خدمات وجزء من العملية الإنتاجية والمؤسسات التى تعمل فى البحث والتطوير هى صناعة خدمات وجميع المؤسسات التسويقية التى تتحكم فى وصول المنتج من المصنع إلى المستهلك هى صناعة خدمات (منشآت الجملة والتجزئة)، ومهما كانت قوة المنتج دون خدمات تسويقية، فلن يدعم الطلب عليه. مصر تحتاج إلى إعادة النظر فى هذه الصناعات جميعها، لأنها أهملتها فضعفت داخلياً وخارجياً، وبالتالى قلت قدرتها التنافسية، ولن تقوى مصر إلا بقوة المؤسسات الخدمية والتسويقية الصحيحة، وعلى القائمين على تنفيذ ما جاء فى خطاب الرئيس الأخير، الذى طرح فيه أن يعيدوا النظر فى فكرهم التنموى، أن يضعوا استراتيجية التنفيذ الصحيحة، وهناك منهج استراتيجية جديدة لتنفيذ ما طرحه الرئيس، يتمثل فى رصد 150 مليار جنيه، لإحداث النهضة بمشروعات كبرى.
150 مليار جنيه لصندوق النهضة الجديدة
150 ملياراً تخصص لنقل مصر نقلة نوعية فى العمل والحياة، حيث تتوزع كالتالى:
1- 20 ملياراً للتعليم والنهوض به.
2- 25 ملياراً للبنية الأساسية وإعادة بناء وتنمية وتخطيط الريف والعشوائيات.
3- 20 ملياراً لتكون مصر مقصد خدمات عالمياً ومركزاً للأعمال الاقتصادية العالمية، حيث يتم إنشاء مطارات ومراكز خدمات فى المحافظات، مع تحسين جميع الخدمات الحكومية لإحداث نقلة حضارية لمصر، وتكون مقصداً عالمياً.
4- 20 ملياراً للتصنيع الزراعى والنهضة الزراعية.
5- 15 ملياراً للبحث العلمى.
6- 25 ملياراً للطرق والاتصالات، وفتح شرايين الحياة على مستوى الجمهورية.
يمثل النقل والاتصالات شرايين التنمية، ومصر لمدة طويلة لم تضع خطة طويلة الأجل لفتح شرايين المجتمع ولتوسيع الرقعة الجغرافية حتى تتم إعادة هيكلة وديموجرافية المجتمع، لأن شرايين المجتمع مغلقة، وبالتالى انحصر السكان فى مناطق محدودة من الرقعة الجغرافية لمصر، وقد ثبت فى التنمية فى الدول، التى نمت سريعاً مثل أوروبا وأمريكا واليابان أنها بدأت بوضع برنامج مكثف وطموح للطرق، وخرجت أمريكا من كثافة الثلاثينيات بإنشاء شبكة طرق، وتغيير مفهومها للطريق بتكنولوجيا جديدة، وكذلك اليابان وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وعندما بدأت الدول الآسيوية التفكير فى الخروج من دائرة التخلف تبنت استراتيجية فتح شرايين مجتمعاتها من خلال الطرق والاتصالات، فالطرق تؤدى إلى توسيع رقعة السوق الداخلية وتساعد فى تنمية القيمة المضافة للأراضى سواء الزراعية أو العمرانية، ويتغير مفهوم الوقت والمسافة بتغير الطرق وتحسينها، وتقل الحوادث وترتفع قيمة الإنسان، وبالتالى القيمة المضافة للمنتجات متاحة بتحسين النقل، بحيث تزيد وترتفع معدلات التنمية الصناعية، وبالتالى القدرة التنافسية للمنتجات، لذا فإن من الأولويات التى نحتاجها للخروج من عنق الزجاجة فى مصر وقيادة النهضة بمعدلات تنمية أسرع أن تتم مواجهة مشكلة النقل حتى نرتفع بجودة الحياة واستخدامات أكثر كثافة مثال ذلك (شرم الشيخ والغردقة) والساحل الشمالى والعكس فى صعيد مصر والاتصالات تم تحقيق نقلة حضارية فى نظمها، مما رفع توقعات المجتمع فى الوقت الذى لم تنم فيه الطرق، كما ينبغى،
ولذلك لابد من نقلة نوعية وكمية فى الطرق حتى تتماشى مع نقلة الاتصالات بما يؤدى إلى تحقيق الهدف من التنمية، وهذا المبلغ المقترح يمثل فكرة على أساسها يتم تحديد خريطة جديدة للنقل فى مصر بمواصفات عالمية، وكما تم إشراك القوات المسلحة فى عمل طريق القاهرة السويس بمواصفات عالمية، يجب تضافر كل قطاعات المجتمع فى هذا المجال للمساهمة فى إنشاء هذه الطرق والكبارى بما يؤدى إلى توسيع الرقعة الجغرافية المستخدمة فى مصر وتوسيع السوق الداخلية، وعليه ازدياد القدرة على التنافسية وتشغيل عمالة أيضاً.
البرنامج التنفيذى والدراسات تحدد مدى المبالغ التى يجب أن ترصد لهذا فى إطار المبلغ المقترح زيادة أو نقصاناً حسب الأولويات.
7- 25 ملياراً لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الصحة.
Sshabrawy@martec-egypt.com