الهند: هل تعتبر إعادة إرسال رسائل البريد الإلكتروني جريمة؟

بقلم هيفاء الرشيد
تعرض قانون الإنترنت الجديد في الهند إلى الكثير من الجدل بسبب اساءة استخدامه. اعتقل مويذو (47 عاماً) الذي يعمل موظفاً حكومياً في ولاية كيرلا لإعادة إرسال بريد إلكتروني لعدد من الأصدقاء يحمل نكتة عن الهزيمة الانتخابية للحزب الشيوعي الماركسي في الانتخابات الأخيرة حيث تعرض الحزب لهزيمة كبيرة.
يقول سيمي نازاريث:
اعتُقل في ولاية كيرلا المواطن العادي السيد مويذو وذلك لأنه قام بإعادة إرسال رسالة بريد إلكتروني تحمل صورةً للسياسي المشهور السيد بينارآيي فيجين مع حوار من فيلم قديم بعنوان “سانديشام.” وزُعم أن جريمة مويذو تحريره للجزء الذي يذكر بأنها مزحة من عنوان الرسالة، وإعادة ارسالها لأصدقائه. بناءً على شكوى مباشرة من السيد بينارآيي فيجين أمين الحزب الحاكم (الحزب الشيوعي الماركسي) تحركت الشرطة سريعاً، وألقي القبض على السيد مويذو. وكان قد صودر القرص الصلب من جهاز الكمبيوتر الخاص به. وقد أطلق سراحه بكفالة، ولكن الدعوى استمرت حتى الآن، حيث لا يوجد أي بيان بأنه تم سحب الشكوى. يعترض مويذو: ماذا فعلت؟ كل ما فعلته هو إعادة إرسال نكتة وصلت صندوق بريدي الإلكتروني. ويتضح أن الحزب الحاكم لم يُعجب بكلماته، حيث ترى أغلبية الحزب أن نكت كهذه يجب أن تؤخذ على محمل الجدية.
وتلقى مويذو الذي يسكن كتيبورام في منطقة مالابورام النكتة من حمزة قريبه الذي يسكن في برشلونة والذي بدوره تلقاها من البريد الإلكتروني وأتُهم مويذو تحت الباب 66 أ الذي يندرج تحت قانون تم تعديله في 2008، والذي ينص على عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات أو دفع غرامة تبلغ 100000 روبية هندية على كل من يقوم بإرسال رسالة تشهيرية. من جهة أخرى يدافع المدون Ignorantia Juris Non Excusat بقوله أن مويذو وَجب عليه أن يوضح الوقائع قبل إعادة إرسال الرسالة.
يعلق كيابالي :
خنق الانتقادات يعكس عدم الثقة في القيادات. وإنه لمؤشر لما ستصبح عليه أمتنا إذا تُركت لأهواء ونزوات قيادة القرن ال 19 الشيوعية.
ويضيف سيمي نازاريث:
الجانب المظلم من هذه الحادثة أنه سيخيف المواطنين مستقبلاً من إعادة إرسال أي بريد إلكتروني يحمل نكتة سياسية. مما سيجعل الناس خائفة من انتقاد السياسيين. وطبقاً للتعديلات في قانون الإنترنت الهندي لعام 2008، فإن أي شيء يسبب إزعاجاً أو مضايقة لشخص آخر يمكن أن يكون سبباً لإجراءات جنائية. وقد وضعت هذه الشروط لاستخدامها في مثل الحالة المذكورة أعلاه. ولكن الآثار المترتبة على استخدام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل سياسيين تعتبر بعيدة المدى. ولا يمكن للمرء إلا أن يأمل ألا يتخذ السياسيون من هذا الحالة نموذجاً، وعدم استخدام هذا القانون كأداة لقمع المعارضة على الإنترنت.
http://ar.globalvoicesonline.org/2010/11/24/8036