أعدت اللجنة العليا للانتخابات القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب، وتضمنت ضرورة وجود رئيس اللجنة الفرعية صباح اليوم السابق ليوم الاقتراع بمقر مديرية الأمن، أو المكان الذى تحدده لها، وأن يكون لكل مرشح الحق فى توكيل أحد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة لتمثيله فيها، وأن يتم تبليغ رئيس اللجنة بذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخابات. تضمنت التعليمات حضور رئيس اللجنة فى الساعة السابعة من صباح يوم الاقتراع، حيث يقوم بمعاينة قاعة الانتخابات للتحقق من تجهيزها واستيفائها الأدوات والمهمات، وتحديد جمعية الانتخاب وهى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله. ونصت التعليمات على إخطار رئيس القوة المعين لحفظ النظام بهذا التحديد وعدم السماح لغير الناخبين بالدخول إلى جمعية الانتخابات وكذلك منع دخول الناخبين إذا كانوا يحملون سلاحا، وعدم جواز دخول رجال الشرطة قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة. وتشير التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات إلى عدم قبول صوت أى ناخب غير وارد اسمه فى نسختى كشوف الناخبين المدعوين أمامه، ويطلب رئيس اللجنة من الناخب شهادة قيد اسمه فى جداول الانتخابات، وهى الشهادة ذات اللون الوردى الموضح بها رقم قيده بكشوف الناخبين المدعوين أمامها وأن يثبت شخصيته بأى وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين عليه. كما تقرر التعليمات أن يقبل صوت من لا يحمل شهادة قيد اسمه بجداول الانتخاب متى كان مقيدا بكشوف الناخبين المدعوين باللجنة، بعد أن يثبت شخصيته سواء ببطاقة الرقم القومى أو بأى وسيلة أخرى بما فى ذلك تعرف المندوبين الموجودين فى مقر لجنة الاقتراع كلهم أو بعضهم عليه. وطلبت التعليمات من رؤساء اللجان الفرعية أن يوضحوا للناخب أن صوته يبطل إذا ما قام بالتأشير على بطاقة الانتخاب بغير القلم الجاف واختيار أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه من بين المرشحين فى كل بطاقة انتخابية، أو عدم اختيار أحد من المرشحين فى بطاقة الانتخاب أو كتابة الناخب اسمه على بطاقة الانتخاب أو وضع أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه. وتشير التعليمات إلى ضرورة أن يوقع الناخب بعد الإدلاء بصوته أمام اسمه على نسختى كشوف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه مع غمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل، ويراعى عدم وضع زجاجات الحبر الفسفورى فى أى أوعية أخرى أو على قطع إسفنجية حفاظا على خاصية مادته. كما يقوم رئيس لجنة الانتخاب بالتوقيع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ويوقع كل من أمينى اللجنة فى كشوف الناخبين التى يمسكانها أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك. وتنص التعليمات على أنه يحظر دخول المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم المعتمدين إلا بإذن رئيس اللجنة شخصيا ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجب على رئيس اللجنة، عند وقوع أى جريمة انتخابية، أن يحرر محضرا عنها ويسلمه مع المتهمين إلى رئيس قوة الحراسة على أن يثبت ذلك فى محضر. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات انتهاءها من إعداد جميع التصاريح لممثلى 76 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرية التى سبق لها التقدم بتصاريح فى المواعيد المقررة لمتابعة انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى يوم الأحد المقبل، سواء تلك الطلبات التى قدمت عن طريق اللجنة العليا للانتخابات أو المجلس القومى لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى، رصد المراقبون باللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الذى يضم 40 جمعية بقيادة مركز ابن خلدون ما وصفوه ب«عدم تكافؤ الفرص» بين جميع المرشحين لاسيما مرشحى الحزب الوطنى الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية (الوزراء والنواب السابقون وكبار موظفى الدولة) فى مواجهة باقى المرشحين فى الدوائر المختلفة، الذين مورست فى مواجهتهم كل أنواع الضغوط التى حالت دون قدرتهم على التواصل مع جماهيرهم فى دوائرهم، لاسيما دوائر محافظات الإسكندرية والغربية والقليوبية وأسيوط. كما رصد المراقبون عدم التزام المرشحين كافة بالحد الأقصى لمصاريف الدعاية (والمحدد ب200 ألف جنيه لكل مرشح) حتى تاريخه، وتمتع مرشحى الحزب الوطنى بمساحات مميزة فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية فى نفس الوقت الذى تم فيه تضييق الخناق على باقى المرشحين، لاسيما فى دوائر محافظات القاهرة والمنوفية والفيوم وقنا والإسكندرية.