بأمر اللجنة العليا 76 منظمة تتابعت الانتخابات

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا أكدت فيه الانتهاء من إعداد جميع التصاريح لممثلى 76 منظمة من منظمات المجتمع المدنى، التى سبق لها التقدم بتصاريح فى المواعيد المقررة لمتابعة انتخابات مجلس الشعب، التى ستجرى يوم الأحد المقبل سواء تلك الطلبات التى تقدمت عن طريق اللجنة العليا للانتخابات أو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ولكن البيان لم يحدد أعداد التصاريح التى تمنح لهذه المنظمات، وهو الأمر الذى أثار مخاوف عدد من نشطاء حقوق الإنسان من تكرار أزمة انتخابات الشورى وإعطاء المنظمات أعداد محدودة من التصاريح رغم تقدمها للحصول على المئات.
وكان رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، مكرم محمد أحمد قال فى تصريحات صحفية أمس الأول أن الانتخابات بحاجة إلى نجو 8000 مراقب ليتمكن المراقبون من متابعة كل اللجان.
وناشد المتحدث باسم اللجنة المستشار سامح الكاشف المنظمات المصرح لها بمتابعة الانتخابات، والتى لم يعلن عنها حتى الآن، بالالتزام بالقواعد والضوابط والمعايير، التى وضعتها اللجنة فى المتابعة بدءا من عملية الاقتراع ومرورا بإجراءات الفرز وختاما بإعلان النتيجة.
وأوضح أنه لا يجوز لمن يتابعون الانتخابات الوجود داخل اللجان الفرعية، إلا بتصريح من رئيسها ولا يجوز لهم إجراء حوارات مع أحد من العاملين باللجنة أو مندوبى المرشحين، كما يمتنع عليهم إجراء دعاية انتخابية لأحد من المرشحين أو الأحزاب إلى جانب أنه يشترط فيمن يقوم بالمراقبة ألا يكون منتميا لأى حزب من الأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، أعدت اللجنة العليا للانتخابات القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب، والتى تضمنت ضرورة وجود رئيس اللجنة الفرعية صباح اليوم السابق ليوم الاقتراع بمقر مديرية الأمن أو المكان الذى تحدده لها، ولكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة أسماءهم فى جداول انتخابات اللجنة الفرعية لتمثيله فيها وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخابات.
وتضمنت التعليمات حضور رئيس اللجنة فى الساعة السابعة من صباح يوم الاقتراع، حيث يقوم بمعاينة قاعة الانتخابات للتحقق من تجهيزها واستيفائها للأدوات والمهمات وتحديد جمعية الانتخاب، وهى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله.
كما نصت على إخطار رئيس القوة المعين لحفظ النظام بهذا التحديد وبعدم السماح لغير الناخبين بالدخول إلى جمعية الانتخابات وكذلك منع دخول الناخبين إذا كانوا يحملون سلاحا، إلى جانب أنه لا يجوز دخول رجال الشرطة قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
وتتضمن التعليمات بدء عمل لجان الاقتراع فى الساعة الثامنة صباحا، فى تلقى أصوات المندوبين عن المرشحين أو الذين تم اختيارهم، ثم تشرع اللجنة فى دعوة الناخبين الموجودين فى جمعية الانتخاب للدخول إلى القاعة.
وتشير التعليمات إلى عدم قبول صوت أى ناخب غير وارد اسمه فى نسختى كشوف الناخبين المدعوين أمامه، ويطلب رئيس اللجنة من الناخب شهادة قيد اسمه فى جداول الانتخابات، وهى الشهادة ذات اللون الوردى الموضح بها رقم قيده بكشوف الناخبين المدعوين أمامها، وأن يثبت شخصيته بأى وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين عليه.
كما تقرر التعليمات أن يقبل صوت من لا يحمل شهادة قيد اسمه بجداول الانتخاب متى كان مقيدا بكشوف الناخبين المدعوين باللجنة بعد أن يثبت شخصيته سواء ببطاقة الرقم القومى أو بأى وسيلة أخرى بما فى ذلك تعرف المندوبين الموجودين فى مقر لجنة الاقتراع كلهم أو بعضهم عليه.
وأكدت التعليمات أنه لا يترتب على بطلان أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخابات فى احد الصندوقين أى اثر بالنسبة إلى بطاقة الصندوق الآخر، ويكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب بالتأثير على كل من البطاقتين المعدتين لذلك.
وطلبت التعليمات إلى أمين اللجنة المختص بإجراءات الاقتراع بالنسبة لمقاعد المرأة أن يسلم للناخب بطاقة مفتوحة مدرج فيها أسماء المرشحات فى الدائرة الأخرى.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر