فى مثل هذا اليوم 23 نوفمبر 1981 كان الرئيس الأمريكى رونالد ريجان قد وقع على أمر رئاسى، وظل هذا القرار سرا إلى أن تم اكتشافه وعرف فيما بعد باسم قضية (إيران كونترا) التى فى سياقها عقدت الإدارة الأمريكية اتفاقاً مع إيران لتزويدها بالأسلحة بسبب حاجة إيران الماسة لأنواع متطورة منها أثناء حربها مع العراق، وذلك لقاء إطلاق سراح بعض الأمريكان الذين كانوا محتجزين فى لبنان، حيث كان الاتفاق يقضى ببيع إيران عن طريق إسرائيل- ما مجموعه 4000 صاروخ من نوع «تاو» المضادة للدروع، مقابل إخلاء سبيل خمسة من الأمريكان المحتجزين فى لبنان وقد عقد جورج بوش الأب، عندما كان نائباً للرئيس ريجان فى ذلك الوقت، هذا الاتفاق عند اجتماعه برئيس الوزراء الإيرانى، أبو الحسن بنى صدر، فى باريس، اللقاء الذى حضره أيضاً مندوب عن المخابرات الإسرائيلية الخارجية «الموساد» المدعو «آرى بن منشة»، الذى كان له دور رئيسى فى نقل تلك الأسلحة من إسرائيل إلى إيران، وفى أغسطس 1985، تم إرسال 96 صاروخاً من نوع «تاو» من إسرائيل إلى إيران على متن طائرة (DC-8) انطلقت من إسرائيل، إضافة لدفع مبلغ مقداره 1.217.410 دولارات أمريكية إلى الإيرانيين لحساب فى مصرف سويسرا، يعود إلى تاجر سلاح إيرانى يدعى «منوچر قربانيفار». وفى نوفمبر من عام 1985، تم إرسال 18 صاروخاً تم شحنها من البرتغال وإسرائيل، تبعها 62 صاروخاً أخرى أرسلت من إسرائيل، وهذه القضية تعرف أيضا باسم (إيران جيت) التى نفذت أثناء حرب الخليج الأولى فى ثمانينيات القرن الماضى، أما عن سبب اقتران اسم إيران بالكونترا -(ثوار نيكارجوا)– فى هذه القضية فمرده إلى أن أمريكا أرادت استخدام أموال هذه الصفقة فى تمويل حركات «الكونترا» الثورية المناوئة للنظام الشيوعى فى نيكاراجوا من أجل تبرير هذه الأعمال، رأى مسؤولو الإدارة الأمريكية حينئذ أنهم فى حاجة ماسة إلى دعم وتأييد من رجال الاستخبارات. وخلال ولاية رونالد ريجان الرئاسية الثانية، كانت الولاياتالمتحدة تواجه تحديات دبلوماسية وعسكرية كبيرة فى الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى. وكان ريجان ومدير ال«سى.آى.إيه» وقتها ويليام جى كيسى معروفين بخطاباتهما وسياساتهما القوية المناوئة للاتحاد السوفييتى. وكان «جيتس»، الذى كان نائب «كيسى»، يشاطرهما هذا التوجه.
