حقاً هناك فرق

■ فى عددها الصادر أمس الأول «السبت»، نشرت صحيفة «المصرى اليوم» عمودين لاثنين من كتابها تعليقاً على ما كتبته فى هذه الزاوية تحت عنوان «ماذا لو؟». وتكفى مقارنة سريعة بين النهج الذى اتبعه كل منهما لإدراك حجم الهوة التى تفصل بين مدرستين نقيضتين فى الصحافة المصرية. فأحدهما ينتمى لمدرسة تدرك قيمة مهنة الصحافة وتنمى لدى أتباعها شعوراً بالانتماء للمهنة والاعتزاز بها، وتعلمهم أن لممارستها أصولاً يتعين مراعاتها وقيماً يتعين التحلى بها والإصرار على التمسك بها أياً كانت التضحيات.
أما الآخر فينتمى لمدرسة لا تهتم بالمهنة كقيمة وإنما كوسيلة للوصول إلى غاية ليست دائماً نبيلة. ولأنها تقيس النجاح بمقياس أوحد، هو الكسب الوفير والصعود السريع، فمن الطبيعى أن تصبح مرضاة الكبار عند أتباعها هى سدرة المنتهى. لذا هم جاهزون فى كل حين، بمناسبة أو دون مناسبة، للدفاع عن أولياء نعمتهم والانقضاض فى أى وقت، بالحق أو بالباطل، على خصوم سادتهم.
■ لفت نظرى أن الكاتبين تحدثا عن لبس نَجَمَ عن خطأ معلوماتى، غير أنهما لم يرتبا عليه، مع ذلك، النتائج نفسها. ولأنه سبق لأحدهما الوقوع فى الخطأ ذاته، بل وتسبب فيه فى الواقع، لم يتردد فى الاعتذار عنه بنبل أخلاق الفرسان. الأهم من ذلك أنه استخلص، متهكماً، من قراءة صحيحة لما كتبت أن «ترزية القوانين هم فخر الصناعة المصرية بحق لأنهم تحسبوا لكل شىء!»، وهو ما نتفق معه فيه تماماً.
أما الآخر فقد انتقانى من بين ثلاثة وقعوا فى الخطأ ذاته أثناء جدل كان فى الواقع أقرب إلى المزاح، وراح يرمينى بكل نقيصة ويكاد يصيح بأعلى صوته ليشهد الجمهور على جهل «أستاذ العلوم السياسية»، حتى خيل إلىَّ وأنا أقرأ ما كتب أنه سيطالب أمين لجنة السياسات بسحب شهادة الدكتوراة منى!
يدرك كل من يعرفنى، بما فى ذلك تلاميذى، أننى لست من المكابرين. لذا فعندما يلتبس علىّ أمر أو أقع فى خطأ أسارع بالاعتذار، حتى أمام طلابى إن لزم الأمر، وهو ما حدث بالفعل فى أكثر من مناسبة. فكلنا معرضون للسهو والخطأ. لكن صاحبنا لم يقصد التنبيه عن خطأ أو تصحيحه بعد وقوعه بقدر ما تعمد الإساءة، وبسوء نية مبيت يستحيل تبريره إلا بالرغبة فى الفوز بجائزة!. ولو أنه كان قد استوعب ما كتبت نصا وروحا لما قال ما قال. فجوهر القضية التى تشغلنى، ويتعين أن تشغلنا جميعا، لا تتعلق بخلل شكلى أو بثغرة فى الدستور، وإنما بخلل بنيوى فى النظام نفسه. فالحاكم فى بنية نظامنا السياسى يتمتع بسلطات مطلقة غير خاضعة للمساءلة أو الرقابة، ويصر على البقاء فى السلطة مدى الحياة، وأصبح الآن راغباً فى نقلها لابنه من بعده، إن أمكن. ويحرص ترزية القوانين فى هذا النظام على مجاراة كل حاكم، ويسخِّرون علمهم الذى حصلوا عليه بأموال دافعى الضرائب فى تلبية أهواء الحاكم ونزواته، خوفاً من سيفه أو طمعا فى ذهبه.
■ هل يتعين علينا، ونحن من طالب دوما بإلغاء المادة 76، لأنها تمثل «خطيئة دستورية» وفقاً للتعبير الدقيق الذى استخدمه أستاذنا الدكتور يحيى الجمل، أن نعيد الاعتبار لهذه المادة «الخطيئة» لأننا اكتشفنا أنها سدت كل الثغرات فى قانون السلطان؟. بالطبع لا. وعلى أى حال فعلى صاحبنا أن يدرك أن البناء الدستورى الراهن ليس على هذه الدرجة من الإحكام التى يتصورها فقهاء السلطان وأتباعهم، حتى فيما يتعلق بالإجراءات التى ابتدعوها تحسبا لحالات من نوع ما ذكرنا به الرحيل المفاجئ للمرحوم كمال الشاذلى. وربما تستحق هذه القضية أن أعود إلى مناقشتها لاحقا فى مقال أسبوعى، أرجو أن يستوعبه صاحبنا هذه المرة.
كيف نصف زمناً يكثر فيه إعلاميون وكتاب لا يؤرقهم، أو حتى يعنيهم، ما يقوم به «ترزية القوانين» من ألاعيب وحيل قانونية لا تستهدف سوى تكريس الاستبداد وإشاعة الفساد، لكنهم ينتفضون للتشهير بمعارض وقع فى التباس أو خطأ معلوماتى؟ هو بالقطع زمن صعب، من الطبيعى أن تبدو فيه «المسألة المصرية» أكثر تعقيداً وأن تصبح قضية التغيير أكثر صعوبة. لكننا لن نيأس ولن نفقد الأمل أبداً إن شاء الله.