نظيف يكلف الوزارات بسرعة حصر أراضي الدولة التابعة لها

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، السبت، أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، كلف الوزارات المعنية بملف أراضي الدولة بسرعة الانتهاء من حصر الأراضي التابعة لها، تمهيدا لتحديد السياسات الجديدة للتصرف فيها وتحديد آليات التصرف فيها طبقا للقوانين الحالية وتعديل التشريعات لحل مشكلات «وضع اليد» وتغيير النشاط بالمخالفة للعقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين.
وقالت مصادر بوزارتي الزراعة والإسكان إن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان قرر عقد اجتماع مع اللجنة المعنية ورؤساء اللجان المعنية بأراضي الدولة، في مجلسي الشعب والشورى، لوضع المقترحات الخاصة بإنشاء الجهاز الجديد للتصرف في أراضي الدولة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاستصدار القرار الجمهوري بإنشاء الجهاز عقب الانتهاء من الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب.
وحسب المصادر الوزارية، فإن لجنة قانونية من وزارة العدل تعكف، بالتنسيق مع خبراء في عدد من الوزارات، على تعديل القوانين ذات الصلة بالتصرف في أراضي الدولة، لتحديد آليات التخصيص طبقا للأنشطة، وتنظيم المتابعة وتغليظ عقوبات التعدي على أراضي الدولة.
ومن جانبه، طالب المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة السابق، الوزارات المعنية بملف أراضي الدولة ب«رفع يدها عن هذه الأراضي»، مشيرا إلى أن «كل وزير يدير هذه الأراضي بمنطق من يمتلك عزبة خاصة».
وقال الليثي في تصريحات ل«المصري اليوم»: «يجب أن يتم تفعيل دور الجهاز الجديد لتوحيد جهات التصرف في أراضي الدولة عقب صدور القرار الجمهورى حتى يأخذ جميع الاختصاصات الموزعة حاليا بين العديد من الوزارات».
وشدد وزير الزراعة السابق على ضرورة أن يتبع الجهاز الجديد رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء «حتى نحد من دور الوزراء في التصرف في أراضي الدولة».