قال محمد علي بشر، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وزير التنمية المحلية السابق، إن «نتائج انتخابات نقابة الأطباء في مصر شبه النهائية مُرضية في ظل الظروف الحالية والملاحقات الأمنية لقيادات الجماعة»، بحسب قوله وأكد «بشر»، في تصريحات ل«الأناضول» أن «النتيجة الضئيلة التي حصلت عليها قائمة (أطباء من أجل مصر – المحسوبة على الإخوان)، مُرضية، في ظل الظروف غير الطبيعية التي يشهدها الوطن وتنعكس علي الجماعة». وأضاف أن «الانتخابات أجريت في ظل الملاحقات الأمنية والزج بأغلب قيادات الإخوان في السجون»، موضحا أن «المشاركة في الانتخابات النقابية ليس لها علاقة ب(الانقلاب)، لأنها انتخابات مهنية تخدم في المقام الأول أعضاء المهنة، ودعا لها مجالس منتخبة وليست مجالس انقلابية، ويدير هذه الانتخابات مهنيون منتخبون»، بحسب وصفه. وأشار إلى أن «الإخوان يرفضون المشاركة في انتخابات المجالس النيابية المتعلقة مباشرة بالانقلاب كإجراء سياسي»، مضيفا أن «ظروف السجن والملاحقة وتشويه الإخوان عقب الانقلاب كان لها أثر على النتائج التي تحترمها الجماعة». من جانبه، وصف أحمد لطفي، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق عن قائمة «الإخوان»، النتائج ب«المبهرة» إذا وضعنا في الاعتبار «عدم وجود جولات انتخابية، واعتقال بعض المرشحين ومداهمة بيوت آخرين»، وفق قوله. في المقابل، أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن نتائج الانتخابات بمثابة «مؤشر على تراجع شعبية الإخوان المسلمين كفصيل سياسي»، موضحا أن «جماعة الإخوان المسلمين كانت تسيطر على النقابة وتعد من أهم وسائلها على مدار السنوات الماضية، ليأتي التصويت الآن ليؤكد أن النخبة أيضا تخلت عن الإخوان ولفظتهم كما لفظهم الشعب في 30 يونيو الماضي». وحصدت قائمة «الاستقلال» المعارضة ل«الإخوان» على 11 مقعدا من أصل 12 مقعدا في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بينما حصلت قائمة «أطباء من أجل مصر»، المحسوبة على «الإخوان» على مقعد واحد فقط، كما حصلت قائمة «الاستقلال» في انتخابات النقابات الفرعية على 114 مقعدا، في مقابل 33 مقعدا لقائمة «أطباء من أجل مصر»، وحصل مرشحون مستقلون على 12 مقعدا.