مصادر: «الأزهر» يسعى لحل «هيئات» تحمل اسمه وتنشر أفكارًا متشددة

كشفت مصادر مسؤولة في الأزهر الشريف عن وجود اتجاه قوي داخل المشيخة لحل جميع الهيئات والجبهات والجمعيات والمكاتب والائتلافات، التي تحمل اسم مؤسسة الأزهر، والتي أثارت جدلًا مؤخرا فيما يتعلق بالأفكار المتشددة، التي تصدرها والتي تتنافى مع وسطية الأزهر، حسبما نشرت صحيفة «الشرق الأوسط»، صباح الجمعة.وأضافت المصادر أنه «يستثنى من هذه الكيانات، ما تحمل اعتمادا رسميًا وموافقة خطية مكتوبة من شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب»، مرجعة هذا التوجه إلى أن «بعض هذه الكيانات أنشئ لإلحاق الضرر بمؤسسة الأزهر، وبعضها لتحقيق مكاسب خاصة».ولفتت إلى أن «أغلب هذه الكيانات مسيطر عليها من قبل جماعة الإخوان المسلمين وبعض علماء الدين والدعاة المتشددين من الجماعة الإسلامية، وتنشر أفكارًا متطرفة».وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الموقف «يأتي كرد قوي على الإساءة، التي وجهتها (جبهة علماء الأزهر) لشيخ الأزهر والمسؤولين فيه، بسبب موقفهم السلبي تجاه التعامل الأمني مع الطلاب خلال مظاهراتهم اليومية داخل الجامعة، حسب بيان لهم».وذكرت أن «الجبهة تعد من أقدم المؤسسات الدينية داخل الأزهر، وضمت داخلها الكثير من المشايخ والعلماء، على رأسهم الدكتور عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق».وقالت المصادر الأزهرية، التي تحدثت ل«الشرق الأوسط» إن «جبهة علماء الأزهر تطلق بين الحين والحين تصريحات ومواقف لا علاقة للأزهر بها، كما أن بعضها يعمل على استغلال اسم الأزهر لمكاسب مادية أو أدبية أو إعلامية».كما أوضحت: «من المرجح أن تقتصر المؤسسات الرسمية في الأزهر على مشيخة الأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى المؤسسات، التي تدخل تحت مظلة الأزهر رسميًا وأدبيًا وهي جامعة الأزهر، وقطاع المعاهد، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، والرابطة العالمية لخريجي الأزهر».وكشفت المصادر عن توصلها ل«أكثر من 300 حركة وجمعية وجبهة وائتلاف يحمل اسم الأزهر، وتستغله في تحقيق أهداف معينة، وتظهر أمام الجميع أنها تتحدث باسم الأزهر»، إلا أنها تحفظت في تحديد أسماء هذه الكيانات.وعُرفت «جبهة علماء الأزهر» بمواقفها المعارضة لمشيخة الأزهر، وتوقف نشاط الجبهة في أواخر الثمانينات وعاودت نشاطها، عام 1994، إلا أنها بعد عامين واجهت الكثير من الصعاب، بعد تولي شيخ الأزهر الراحل، محمد سيد طنطاوي، عام 1996، وذلك بسبب مواقفها منه وانتقادها المستمر له، وقيامها بإصدار فتاوى ضد رغبته، وهو الأمر الذي دعا شيخ الأزهر السابق إلى رفع دعاوى قضائية ضد الجبهة وحصوله على حكم قضائي نهائي بحلها، وإغلاق مقرها، وعلى الرغم من حصول جبهة علماء الأزهر على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الحل في مايو 1999، فإنه لم ينفذ، حسبما نشرت «الشرق الأوسط».لكن قياديًا مسؤولًا في «جبهة علماء الأزهر» قال ل«الشرق الأوسط»، الخميس: «الهيئة تألمت مما ينزل بأبناء الأزهر وبناته الطلاب والطالبات، فضلًا عما نزل وينزل بعلمائه، حيث إنهم وهم الأئمة صاروا غرضًا للرصاص القاتل وغيره من أسلحة القتل وأدوات القمع بغير حق».وأضاف أن «ما يحدث في جامعة الأزهر الآن يهدد مسيرة الأزهر ويعطل رسالته الوسطية للعالم».وذكرت الصحيفة أن «جبهة علماء الأزهر كانت قامت بإصدار بيان أثنت فيه على قرارات للدكتور الطيب عقب تعيينه شيخًا للأزهر، ومنها إلغاء عقود الزواج، التي كانت تقام بمقر المشيخة، ونقل التفويضات الخاصة لشيخ الأزهر في بعض الاختصاصات إلى المجلس الأعلى للأزهر، والتي تنص على ضرورة الرجوع للجنة من المجلس الأعلى قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بقبول التبرعات والهبات والوصايا من شيخ الأزهر».