أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أن طلاب الإخوان ينفذون خطة ممنهجة لهدم العملية التعليمية ونشر الفوضى فى الجامعات، لتحقيق مصالح خاصة بجماعتهم، وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» إن تحقيق الأمن فى الجامعة مسؤولية الدولة، الأمر الذى يحتاج إلى متخصصين فى هذا المجال بعيدا عن إدارة الجامعة.. وإلى نص الحوار:■ كيف ترى مظاهرات طلاب الإخوان بالجامعات؟- شىء مؤسف، والأمر له أبعاد سياسية وثقافية وفكرية وأمنية، فكلما تم تطبيق خارطة الطريق بشكل سليم وسريع، وبدأت خطوات الاستفتاء على الدستور والانتخابات، شعر المواطنون بالاستقرار والأمن، ما ينعكس بالضرورة على الجامعات، أما طلاب الإخوان فهم يسعون لتحقيق أهداف جماعتهم على حساب الجامعة، وهو أمر غير مقبول، ويُفقد الجامعة استقلاليتها وحيادها ومصداقيتها كمؤسسة تعليمية، لكن التعبير عن الرأى لا يعنى الإرهاب والعنف وتعطيل الدراسة، وطلاب الإخوان لديهم خطة منظمة لنشر الفوضى وتدمير الجامعات، ما يصدّر صورة للعالم بعدم وجود الأمن فى ظل وضع اقتصادى سيئ جدا، وهناك محاولات مستميتة من جانب طلاب الإخوان للاحتكاك مع الشرطة، لكى يسقط ضحايا يتاجرون بهم إعلاميا وسياسيا ودوليا، لتحقيق مصالح فصيل سياسى، وأؤكد أن تعطيل الدراسة والامتحانات خط أحمر، فمن حق باقى الطلاب تحصيل العلم وأداء الامتحانات دون إرهاب أو ضغط من جماعات تسعى لأهداف ومصالح فصيل معين، مستخدمة الجامعات كوسيلة.■ ما موقف الجامعة من الطلاب المضربين عن دخول الامتحانات فى كليتى الطب والهندسة؟- كلية الطب لم يحدث بها إضراب، إذ فشلت كل الدعوات الداعية له من قبل طلاب الإخوان، أما الهندسة فتم إلغاء 3 امتحانات من قبل الكلية، وستجرى إعادة وضع درجاتها بطرق معينة، أما باقى الامتحانات فلن تتم إعادتها بأى شكل من الأشكال، ومن حضر الامتحانات سيحصل على درجته، ومن لم يحضر فسيحصل على «صفر».. نحن فى مواجهة فكرية وثقافية مع أطراف تحاول التفرقة بين الناس فى المجتمع على أساس دينى «سنى - شيعى - إخوانى - سلفى - مسيحى»، وتستخدم الدين كفزاعة للتنافس السياسى.■ وماذا عن الطلاب المحبوسين فى الأحداث السياسية الأخيرة؟- جميع عمليات الضبط تمت خارج أسوار الجامعة، بسبب ممارسة الطلاب أنشطة سياسية لفصيل سياسى، وهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية وفقا لتحقيقات النيابة العامة، ومع ذلك فإن المسؤولية الأدبية للجامعة اقتضت متابعة موقفهم القانونى، وتسهيل عمل لجان خاصة لأدائهم امتحاناتهم، سواء فى الجامعة أو فى مقر احتجازهم، وذهبت مع وفد من الجامعة لمقابلة النائب العام، وتم تقديم مذكرة لدراسة مدى إمكانية الإفراج عن الطلاب وتأديتهم امتحاناتهم، وهو ما استجاب له النائب العام، وجار دراسة باقى القضايا.■ ماذا قدمت اللجنة القانونية المشكلة لبحث تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعات؟- تقرير اللجنة لم ينتهِ بعد، وسبب إنشاء اللجنة عدم وجود ما يخص التظاهر داخل الجامعات فى القانون، وتم تشكيلها من عميد كلية الحقوق وعدد من أساتذة القانون بالجامعة، وعليهم دراسة قانون التظاهر، ومعرفة مدى إمكانية تطبيقه أو أخذ بعض المواد منه بما يتناسب مع طبيعة الجامعة ووضع قواعد وقانون مصغر للتظاهر داخل الجامعة، وهناك مقترحات لتخصيص أماكن للتظاهر فى الحرم الجامعى، على أن تكون التظاهرات بالإخطار.■ ما حقيقة أن الجامعات على وشك الإفلاس؟- موقف وزارة المالية من الصناديق الخاصة بالجامعات، وخصم 45% منها لتغطية عجز الموازنة أثر بشكل كبير على الإنفاق الجامعى، رغم محدودية الموارد، ويجب التفرقة بين الصناديق الخاصة بالإسكان والمرور والداخلية، والصناديق التى تغطى الجامعات، التى تحصل على 65% من احتياجاتها المالية من الدولة، و35% من مواردها الذاتية، وموازنة جامعة عين شمس مليار و100 مليون، وبلغ عجز الموازنة بها نحو 300 مليون جنيه.■ ما موقف الجامعة من صندوق العاملين ومواجهة تصعيد العمال؟- تم إنشاء صندوق لدعم العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، وعددهم 250 ألفا، كما تم عمل لائحة للصندوق، وجرت الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى، وجار انتظار موافقة رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، وسيتم فى المرحلة الأولى تدبير الاعتمادات المالية للصندوق من الموارد الذاتية بالجامعات قبل دعمه من قبل الدولة ووزارة المالية، فهى مسألة وقت.■ ما رأيك فى المطالب الخاصة بعودة الحرس الجامعى، ولماذا طالبت بزيادة أفراد الأمن بنحو 400 فرد؟- تم تقديم مذكرة بناء على طلب من الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، وأرى أن الأمن مسؤولية الدولة، فلماذا لا يتم توفير الأمن للجامعات مثل الشركات والفنادق والمؤسسات الخاصة، وقلت مسبقا إننى لست لواء شرطة، «والأمن مش شغلتى»، فهناك عملية تعليمية وبحث علمى وهيئة تدريس وطلاب ومستشفيات جامعية، ولا يمكن تحمل مسؤولية الأمن بالإضافة إلى كل ذلك.
