شهدت جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكى «الكونجرس»، مساء الثلاثاء، هجوما من الأعضاء وعدد من الشهود على فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأقليات الدينية على وجه الخصوص، ومنها الأقباط والبهائيون والشيعة والصوفيون، وتأتى الجلسة بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمى لحقوق الإنسان.وعقدت الجلسة تحت عنوان: «انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر»، وشملت عدداً من الشهادات على دور المسلمين المعتدلين، واستمع الأعضاء لشهادات لضحايا أحداث الاعتداءات على الأقباط والكنائس بمحافظة المنيا، كما سلطت الضوء على محنة الأقلية القبطية، وضرورة الحاجة لحماية الحريات الدينية، وكان من الحضور الذين أدلوا بشهاداتهم، بيشوب أنجليوس، أسقف عام الكنيسة القبطية المتحدة، ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية، وتيد ستانسكى مدير السياسات والبرامج بمنظمة «حقوق الإنسان أولا» الأمريكية، وزهدى جسور، نائب رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، وصامويل تادروس، الباحث فى مركز الحرية الدينية بمعهد هدسون، ومراد أبو السبع، الأستاذ بجامعة روتجرز، الرئيس السابق لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.وقال النائب الجمهورى، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية فى الشرق الأوسط بالمجلس، كريس سميث، إن 14 أغسطس الماضى- فى إشارة لما تبع أحداث فض اعتصامى «رابعة والنهضة»- يعد أسوأ يوم فى تاريخ المسيحيين خلال 700 سنة، إذ أحرقت 37 كنيسة و5 مدارس، و3 جمعيات للكتاب المقدس، و4 مؤسسات مسيحية أخرى، فضلا عن حرق وتخريب بعض الغوغاء العديد من المنازل والمحال التجارية، كما تم توثيق أكثر من 100 حالة وفاة فى هذه الموجة الأولى من العنف وما تلاها.وأضاف «سميث» أن بعض الأقباط يتهمون الحكومة الحالية، المدعومة من الجيش، بالسماح للهجمات على الأشخاص القبطية والشركات والكنائس والمنازل، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تتحمل المسؤولية عما حدث عقب عزل «مرسى»، خاصة حزب «الحرية والعدالة» الذى نشر على حسابه الإلكترونى رسائل كراهية وتحريض على المسيحيين بتوجيه اللوم للأقباط وبابا الإسكندرية على المشاركة فى الإطاحة بمرسى.وتابع: «العالم كان يأمل أن مصر ستكون أفضل بعد الثورة، وسيتم إصلاح الأخطاء التى ارتكبها الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، لكن الواقع كان أكثر رعبًا، وتعرضت الأقليات الدينية للهجمات، وأصبحت حرية التعبير فى مرمى النيران، فالحكومة الحالية تعتقل وتحبس الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة العسكرية، وتشوش على إشارات البث وتُرحل الصحفيين الأجانب، فضلا عن إغلاق بعض مكاتب وكالات الأنباء».وقال الأسقف بيشوب أنجليوس إن الأقباط فى مصر يعانون من الاضطهاد والتهميش حتى قبل الثورة، وفى أعقابها زادت وتيرة الهجمات على المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية بشكل كبير، خاصة فى أماكن عبادتهم، موضحا أن تلك الهجمات تنفذها العناصر المتطرفة فى المجتمع، ولا تقتصر على الأفراد بعينهم بل تستهدف الأقباط والأقليات بصفة عامة.وتابع: «هذه الأقليات الدينية غير المتسامحة تتسبب فى انهيار جزئى للقانون والنظام وتساهم فى تنامى ثقافة الإفلات من العقاب فى مصر التى شهدت الكثير من الاعتداءات والهجوم على الأقباط خلال السنوات الماضية»، رافضا وصف الأقباط ب«الأقلية الدينية»، مؤكدا أن المسيحيين جزء من تاريخ مصر، ومكون أساسى للمجتمع المصرى منذ 2000 عام، قائلا: «نحن لسنا أقلية دينية، نحن جزء من مصر، ومصريون قبل أن نكون أى شىء آخر».ولفت إلى أن ما تحتاجه مصر الآن هو معالجة قضايا الأمية والفقر، التى تجعل من السهل التلاعب بالناخبين للتصويت لفصائل سياسية بعينها، سواء باستخدام المال أو الأيديولوجية الدينية، مشددًا على احتياج مصر للاستثمارات الأجنبية والسياحة ودعم الاقتصاد.وقال مجدى خليل، المتحدث باسم منظمة التضامن القبطى «كوبتك سوليدرتى»، التابعة لأقباط المهجر، إن منظمته تعمل، منذ فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، فى 14 أغسطس الماضى، عن قرب مع لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، الذى تلاه أكبر عملية اعتداء على الأقباط والكنائس من قِبل تنظيم الإخوان وأنصاره، مشيرا إلى أن تغيراً مفاجئاً حدث خلال الأيام الأخيرة تم على أثره تغيير العنوان المتفق عليه مع اللجنة لعقد تلك الجلسة من «الاعتداءات على الأقباط»، إلى مناقشة «انتهاك حقوق الإنسان فى مصر»، بعد أن كان الاتفاق أن يتحدث فى الجلسة أقباط فقط.وقال مصدر كنسى- طلب عدم نشر اسمه- فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن مشاركة الأنبا أنجيلوس كانت لتوضيح الصورة بعد ثورة 30 يونيو والعنف الذى مارسه تنظيم الإخوان ضد الكنائس، خاصة أن موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية كان ضد الثورة وموالٍ للتنظيم.