«لجنة ال50» تعقد اجتماعًا مغلقًا مع «العصار» و«عثمان» وممثلي اتحادات الطلاب

عقد عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، اجتماعًا مغلقًا بعد ظهر الأربعاء، بمكتبه بمجلس الشورى، حضره اللواء محمد العصار، نائب وزير الدفاع، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد أول وزير الداخلية، وسكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة.
كما حضر الاجتماع الدكتور جابر جاد نصار، مقرر عام «لجنة ال50»، والدكتور عبدالجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة، و5 من ممثلي اتحادات طلاب جامعات «القاهرة وحلوان والمنصورة والأزهر».
ورفض المشاركون في الاجتماع الحديث للصحفيين أو الإفصاح عن أسباب ومضمون الاجتماع المفاجئ والمغلق، وقبيل انتهاء الاجتماع اصطحب عبدالجليل مصطفى الطلبة واجتمع بهم بشكل منفرد في مقر لجنة الصياغة، بينما خرج «العصار» من أحد الأبواب الجانبية بعيدًا عن الصحفيين وكاميرات التصوير وركب سيارته مسرعًا رافضًا الإدلاء بأي تصريحات.
كما رفضت سكينة فؤاد الحديث واكتفت بالقول إن «هناك أمرًا جيدًا سيعلن قريبًا، وإن الاجتماع جاء حتى لا يتم اختراق (ثورة 30 يونيو) ويتم تفريق مؤيديها».
وعلمت «المصري اليوم» أن الاجتماع كان مفاجئًا ولم يتم الإعلان عنه، وأن أمانة مجلس الشورى لم يتم إخطارها بالاجتماع إلا عند وصول المشاركين فيه إلى بوابة المجلس.
في سياق مختلف، أعرب عمرو موسى عن أمله في أن يحظى مشروع الدستور «بأغلبية مريحة» في الاستفتاء المنتظر انعقاده منتصف يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه «يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على التصويت، وأن تصل نسبة القبول لما لا يقل عن 70%».
وأضاف «موسى»، خلال مقابلة مع وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، الثلاثاء، أن: «الدستور يلبي متطلبات القرن ال21، فهو واضح جدًا على صعيد الحريات والديمقراطية».
وحول قانون التظاهر قال: «كان لابد من النظر في القانون قبل اعتماده، لكن لابد من الاتفاق على أن ما يحدث من احتجاجات عنيفة حاليًا لا يعد طريقة للتعبير عن وجهات النظر».
ودافع «موسى» عن مواد القوات المسلحة بمشروع الدستور، قائلاً: «إنها تعد من مصالح الدولة في الوقت الحاضر، والقوات المسلحة تحظى باحترام واسع وتتعرّض للهجوم وتفقد جنودها وضباطها يوميًا، وهناك إجماع على أننا نمر بظروف خطيرة جداً، فالجيش يتعرّض للهجوم، لذا علينا جميعًا أن نقف بحزم وراءه».
ورأت الوكالة أن «موسى» بدا متخذًا موقفًا وسطيًا، فيما يتعلق بقانون التظاهر، بتأكيده ضرورة السماح بالمظاهرات السلمية وحمايتها، وكذلك التعامل بحزم مع الاحتجاجات العنيفة التي تعطل الحياة اليومية للمواطنين، في إشارة إلى مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين.