اتهمت قيادات حزبية جماعة الإخوان المسلمين بتصعيد الاحتجاجات داخل الجامعات، لإحداث «مجزرة طلابية» للمتاجرة بها أمام الخارج، وطالبوا باستمرار المواجهة الأمنية لأعمال العنف داخل الجامعات وتفعيل القانون ضد المتورطين، موضحين أن ما يجري هو «مخطط إخواني» تم نقله إلى الجامعات بعد الفشل الذريع في الشارع. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن «ما يحدث فى الجامعات يؤكد إصرار (الإخوان) على إيقاف الدراسة للتأكيد على أن الدولة عاجزة عن توفير الأمن للطلاب»، موضحًا أن «(الإخوان) نقلوا معركتهم داخل الجامعات بعدما واجهوا الغضب الشعبي في الشارع، وانتهزوا فرصة مقتل طالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة لاستقطاب الشباب». واعتبر أن الحل يكمن في «مواصلة قوات الأمن مواجهة مظاهر العنف والإبقاء على استمرار الدراسة وإجراء اختبارات نصف العام الدراسي في موعدها، لإفساد المخطط وتفويت الفرصة عليهم»، لافتًا إلى أن «المواجهة الكبرى ستكون يوم الاستفتاء على الدستور في محاولة منهم لتخويف المواطنين». وقال عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن «الحل في مواجهة أعمال العنف داخل الجامعة هو عودة الحرس لتأمين المنشآت والأساتذة والطلاب لفترة انتقالية، لضبط الأمور»، مضيفًا أن «القانون هو الكفيل بمعاقبة الطلاب»، كما طالب الحكومة بالحسم في معالجة هذا الأمر «خاصة بعد استقرار (الإخوان) على تمركز معركتهم داخل الحرم الجامعي». من جانبه، طالب المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، بإقالة الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي «لتعامله برعونة مع ملف الجامعات»، وكذلك إقالة الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة «لما بدر منه من تجاوزات، منها استباقه تحقيقات الطب الشرعي واتهامه وزارة الداخلية بقتل طالب كلية الهندسة، ما تسبب في تصعيد حالة الاضطراب بالجامعة». واتهم في بيان باسم الحزب جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة افتعال «مجزرة طلابية» في الجامعات «لاستغلالها أمام الرأي العام الغربي»، مطالبًا بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى «لإنقاذ مصر من مخطط الفوضى». وطالب مجدى شرابية، الأمين العام لحزب «التجمع» بفصل الطلاب المتورطين في أحداث الشغب بالجامعات بعد إحالتهم للتحقيق والتأديب «ردًا على محاولات إفساد (خارطة الطريق)». وأضاف «شرابية»: «لا ينبغى أن نترك الطلاب مطلقي السراح»، مشيرًا إلى أن «حرس الجامعات كان مرفوضًا بسبب التدخل في الشؤون السياسية، لذا لابد من تأمين الجامعات من خلال حرس مدني مسلح للدفاع عن نفسه وتأمين المنشآت، على أن يتم وضع وحدة أمنية ثابتة خارج الجامعة يتم استدعاؤها عند الطلب».
