مصر تعرض فرصها على المستثمرين الكويتيين في ملتقى موسع لمسؤولي ومستثمري البلدين

تبدأ صباح الأربعاء بالكويت فعاليات الملتقى العربي للاستثمار، الذي تستمر فعالياته حتى غد الخميس، والذي يناقش فجوة جاذبية الاستثمار لدى دول المنطقة العربية.يشارك من مصر كل من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، فضلًا عن وفد كبير من المستثمرين المصريين وعدد من مسؤولي الحكومة المعنيين بالعلاقات مع المستثمرين.وينظم كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ملتقى موسعًا لمستثمري البلدين بحضور وزيري التخطيط والاستثمار، استكمالًا لمنتدى الاستثمار المصري الخليجي، الذي استضافته القاهرة الأسبوع الماضي حيث سيتم عرض فرص الاستثمار والمشاريع التي طرحتها الحكومة على المستثمرين.ويشارك في فعاليات الملتقى كل من الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الكويتي، والدكتورة رولا دشتى، وزيرة التخطيط بالكويت، وعبد اللطيف الحمد، رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومسؤولي هيئات الاستثمار من مصر والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن والأردن وفلسطين وتونس والسودان وموريتانيا، فضلًا عن مسؤولي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.وفضلا عن الترويج للمشاريع المصرية للكويت يناقش الملتقى عدة ملفات اقتصادية، تتضمن جاذبية وأداء الاستثمارات العربية، وقياس فجوة تلك الاستثمارات فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، كما سيتم الإعلان عن التقرير السنوي الثامن والعشرين حول مناخ الاستثمار في الدول العربية.من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تحتاج الآن خارطة للطريق الاقتصادي واضحة المعالم، فلدينا الآن طاقة اقتصادية أكثر وجب توجيهها للوجهة الصحيحة حتى لا تبعثر تلك الطاقات.وأضاف أن القطاع الخاص يأمل في توجيه السياسات المالية كإحدى أدوات السياسة الاقتصادية وجهة محفزة ومتكاملة مع باقي أدوات السياسات الاقتصادية.وأشار إلى أن هناك حزمًا تحفيزية قدمتها الحكومة الحالية انتشرت في بعض القطاعات المهمة من طرق وبنى تحتية وسداد لمديونيات كانت على الدولة تجاه المقاولين والموردين.وتابع: «إلا أننا ندعو لمزيد من التوسع في السياسات المالية، ومزيد من تلك الإجراءات، مع تنويع هيكلي يرفع من نسبة مكون الاستثمار العام في بنود الإنفاق والذي يعد شرطًا ضروريًا لتعزيز موجة التفاؤل الاقتصادي، ومحفزًا للنمو بجذب استثمارات خاصة، لتُحدث أثرًا مضاعفًا لجرعة الاستثمار العام المبدئية.