مصادرقضائية: تشكيل جديد للمحكمة الدستورية بعد «استفتاء الدستور»

قالت مصادر قضائية مسؤولة فى المحكمة الدستورية العليا، إن التشكيل الحالي للمحكمة برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، و10 نواب، سيتغير بعد الاستفتاء على الدستور، وفقاً للمواد المتعلقة باختصاصات ووضع المحكمة في الدستور.وأضافت المصادر أن هذه المواد تنص على: «تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس»، على عكس ما كان ينص عليه الدستور السابق، والذي كان يقضي بأن تؤلف المحكمة من رئيس، و10 نواب، وهو ما تسبب فى استبعاد 7 قضاة، وعودتهم إلى محاكم أخرى، وهيئة المفوضين بالمحكمة.قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة، عضو لجنة الخبراء، إن عودة المستشارين المستبعدين من هيئة المحكمة، متروكة للجمعية العامة للمحكمة، لأنها صاحبة القرار الوحيد في هذا الشأن، وهي التي ستقرر ما إذا كانوا سيعودون جميعاً، أو بعضهم، مشيراً إلى أن موعد انعقاد الجمعية سيتحدد بعد الاستفتاء، وإقرار الدستور، لتصبح المواد المتعلقة بالمحكمة ملزمة.وأوضح «الشناوى» أن مشروع الدستور ألغى الرقابة السابقة على بعض القوانين (المحكمة كانت تراجع قوانين الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، والمحلية، ومباشرة الحقوق السياسية قبل تطبيقها) وبقيت الرقابة اللاحقة فقط.كان الدستور السابق، الذى تم وضعه فى ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، تسبب فى تغيير تشكيل المحكمة، بعد أن خفضه من 18 إلى 11 عضواً فقط، هم رئيس المحكمة وأقدم 10 أعضاء، فتم استبعاد 7 قضاة، وعادوا إلى وظائفهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم، بحسب نص المادة 233 فى الدستور المعطل، أبرزهم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة السابق.من جهة أخرى، قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الدستور الجديد يوسع مفهوم «أحكام الشريعة الإسلامية»، ولا يقصره على الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، مثل بعض ما ورد من تلك الأحكام فى القرآن الكريم، لافتا إلى أن العبارة الواردة فى ديباجة الدستور التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وأن المرجع فى تفسيرها مجموع أحكام المحكمة فى هذا الشأن، مفادها أن الأحكام الكلية قطعية الثبوت والدلالة هى تلك الأحكام التى لا يجوز فيها الاجتهاد، بينما يجوز الاجتهاد فى غير تلك الأحكام، كالأحكام ظنية الثبوت والدلالة أو الاثنين معا، حيث يجوز فيها الاجتهاد.