رفض المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذي ترأس العام قبل الماضي لجنة تعديل دستور 1971 عقب قيام ثورة 25 يناير، التعليق على مضمون التعديلات الدستورية التي أقرتها «لجنة ال50». واكتفى «البشري»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، بقوله: «بغض النظر عن مضمون الدستور الجديد، يجب أن نعلم أنه يعد أثرًا من آثار الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية، وأنه لم يجر على النحو الذي أقره دستور 2012 لتعديل مواده». وانتهت «لجنة ال50»، مساء الأحد، من التصويت على جميع مواد الدستور، وأعلن عمرو موسى، رئيس اللجنة، عقد جلسة عامة للجنة، صباح الإثنين، لتوجبه الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم في إنجاز مشروع دستور 2013. ومن المنتظر أن يشرح أعضاء «لجنة ال50» خلال الجلسة مراحل عمل اللجنة وصولًا لمرحلة التصويت النهائي وإقرار جميع المواد والديباجة. من جانبه، وجّه محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم «لجنة ال50»، الشكر للإعلاميين على جهودهم في تغطية جميع مراحل العمل باللجنة، وشاركهم في احتفال بسيط أقيم الليلة في مقر المركز الإعلامي بمجلس الشورى، عقب انتهاء التصويت على الدستور.