الركود يصيب أسواق المواشى والأضحية فى الثغر قبل أيام من العيد

ترجع زيادة الأسعار فى المواشى والأضحية إلى وجود المراعى فى أماكن بعيدة عن المحافظة، والتى تتطلب نقلاً من المرعى أو المزرعة إلى التاجر الأساسى، ثم التاجر الوسيط، وبعدها تذهب للجزار أو المواطن المستهلك، ويتم إضافة سعر الأعلاف
وقال محمد أبوسديرة، أحد تجار المواشى فى منطقة العامرية، إن الأسواق أصابها ركود حاد هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار الأضاحى إلى ما يقرب من الضعف، مشيرا إلى أن سعر الخروف تراوح العام الماضى بين 1200 جنيه و1500 وفق الوزن، إلا أنه ارتفع هذا العام ووصل إلى ما يزيد على 2200 جنيه.
ولفت إلى أن هناك كميات كبيرة يتم تصديرها إلى ليبيا والسعودية وعدد من الدول العربية المجاورة، والتى تتسبب فى ارتفاع الأسعار، وفق قوله، بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب. وتابع أن صاحب المرعى يبيع للتاجر سعر كيلو اللحوم للخراف «البرقى» الحى بما يصل إلى 29 جنيهاً، فى حين تصل إلى 28 جنيهاً للفلاحى، على أن يتم بيعها ب30 جنيهاً للبرقى و28 جنيهاً للفلاحى فى الأسواق للتاجر الوسيط.
وأضاف أنه قام العام الماضى بشراء 170 رأس ماشية، تم بيعها قبل حلول العيد، إلا أنه قلل من هذه الكمية هذا العام إلى 108 رؤوس فقط، لم يتم بيع سوى 70 رأساً فقط منها إلى الآن، مشيراً إلى أن نسبة الركود تتراوح ما بين 40 و60% فى الأسواق الشهيرة فى المحافظة، مثل سوق العامرية وسوق الحمام وسوق البنجر وأبوالمطامير، والتى قال إن استهلاك الإسكندرية يأتى منها.
وأرجع «أبوسديرة» ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود مراعى طبيعية فى المحافظة، بالإضافة إلى زيادة الطلب بشكل مكثف فى الأيام الحالية المتزامنة مع عيد الأضحى، مبرراً أن ذلك سبب فى ما وصفه بتحكم التجار فى السوق وقيامهم برفع الأسعار على التاجر الوسيط.
وقال سيد أبوضيف، تاجر مواشى فى الدخيلة، إن الأسعار تضاعفت عن العام الماضى بنسبة وصلت إلى 100% تقريباً، مشيراً إلى أن سعر «العجل» العام الماضى كان يصل إلى 9 آلاف جنيه فى حين وصل العام الحالى من 14 و17 ألف جنيه.
وأكد أن أسعار الأعلاف ارتفعت هذا العام، خاصة الدرة والغلة، التى وصل سعر الطن منها إلى 2000 جنيه بدلا من 1600 العام الماضى، مرجعاً زيادة الأسعار فى المواشى والأضحية فى المحافظة إلى وجود المراعى فى أماكن بعيدة عن المحافظة، والتى تتطلب نقلاً من المرعى أو المزرعة إلى التاجر الأساسى، ثم التاجر الوسيط، وبعدها تذهب للجزار أو المواطن المستهلك، ويتم إضافة سعر الأعلاف وتكلفة النقل خلال هذه الحلقة، التى يتحملها التاجر الوسيط والمستهلك النهائى، بالإضافة إلى وجود «عمولة» من تاجر لآخر تؤثر على المستهلك النهائى.
وحول الرؤوس التى أعلنت الحكومة أنها بصدد استيرادها من إثيوبيا والسودان والصومال قبل العيد، قال: «هذه الرؤوس يتم استيرادها لصالح المجمعات الاستهلاكية، ولا تذهب إلى الجزارين، الذين يبيعون اللحوم البلدى ولايقبلون على لحوم المجمعات المستوردة، لأن لحمتها لا تقارن بالبلدى، وأحيانا تكون كبيرة فى السن، فى حين أن لحمة الجزار لها زبونها».
وتابع: «المرعى المصرى يعتبر من أفضل المراعى الموجودة فى أفريقيا، لأنه نظيف ويتم تسمين المواشى بمستوى أعلى من مراعى أفريقيا، التى يتم تركها على الحشائش ولا يتم وضع نظام للتسمين لها، سوى فى السودان التى تعتبر من المراعى الجيدة».
وأكد أن الخراف المستوردة تأتى بحد أقصى 50 كيلو، ولايزيد وزنها مهما تم وضع أعلاف لها، وفق قوله، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة قامت بشحن عبارتين محملتين برؤوس الماشية، وتم بيعها للجزارين بحيث لايزيد سعر الكليو على 40 جنيهاً، إلا أنها تباع فى الأسواق ب 68 جنيهاً للكيلو، منتقداً غياب الرقابة على الأسواق.
وأرجع السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار ونقص المعروض إلى وجود تهريب للمواشى إلى رفح وإسرائيل، من خلال الأنفاق الموجودة فى غزة، مؤكداً أن «ملايين» الرؤوس تم تهريبها إلى الخارج.
وقال إن عدداً من التجار كان يرجح أن يزداد البيع من قبل المرشحين فى مجلس الشعب، للتوزيع على الناخبين، إلا أن حركة البيع مازالت تعانى ركوداً، بالإضافة إلى اتجاه المرشحين لوسائل أخرى فى الدعاية.
واتهم عبدالبارى الباقورى، تاجر بمنطقة كرموز، ما سماه «سيطرة رجال الأعمال على المراعى الخاصة»، وتحكمهم فى السوق وتعطيشها، مشيراً إلى أن قلة المراعى الحكومية سبباً مباشراً فى زيادة الأسعار.
وقال إن الركود الذى أصاب سوق البيع والشراء هذا العام وصل إلى ما يزيد على 60%، بسبب قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف وقلة المراعى. وأكد أن الفنادق قللت من اعتمادها على اللحوم البلدى، إذ اتجهت إلى اللحوم المجمدة والمستوردة، بسبب رخص ثمنها وسرعتها فى الطهى.
وأرجع أحد التجار بسوق الرحمة، طلب عدم ذكر اسمه، السبب وراء ركود حركة البيع فى أسواق الماشية، إلى «تهريب المواشى» إلى غزة من خلال الأنفاق، مشيراً إلى وجود مجموعة من التجار يقومون باستغلال معبر رفح فى عمليات التهريب، ما يؤدى إلى وجود عجز «ملحوظ» فى الأسواق.
وأضاف: «قرار وزير الزراعة باستيراد أطنان عديدة لن يكون له فائدة فى ظل استمرار عمليات التهريب التى خربت بيوتنا، ولابد من وضع الضوابط والقيود التى تحكم حركة البيع والشراء بدلاً من تركها فى يد المستغلين».
وأكد أن هناك مجموعة من العوامل أثرت بشكل «سلبى» على أسواق المواشى لهذا العام، ذكر منها عدم موافقة الحى على استخراج التراخيص للبائعين، ما يعرضهم بشكل دائم إلى ممارسة لعبة «القط والفأر»، على حد تعبيره، مع حملات الإزالة التى يشنها الحى ضدهم، والتى يقوم خلالها بمصادرة المواشى التى يمتلكونها، وهو ما وصفه التاجر ب«وقف حال».
وأكد أن نسبة الركود فى أسواق المواشى تجاوزت ال50% عن العام الذى سبقه، مشدداً على أن هذا العام هو «أسوأ» عام على التجار، قائلاً: «لن يمر عيد علينا بهذا الشكل فلم نستطع أن نجمع ما انفقناه فى شراء المواشى نظراً لقلة البيع». وقال إنه اشترى مايزيد على 300 رأس العام الماضى تم بيع أغلبها، إلا أن العام الحالى لم يتمكن من بيع سوى 80 من إجمالى 210 رؤوس اشتراها.
وقال فتحى السيد شعبان، موظف، إن هناك ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار دفع المواطنين للجوء إلى الشراء بالقطاعى من الجزارين، أو اشتراك أكثر من مواطن فى شراء خروف. وأرجع فتحى، غلاء أسعار اللحوم هذا العام عن العام الماضى، إلى تأخر الحكومة فى استيراد ما يسد العجز، بالإضافة إلى تحكم كبار الجزارين فى أسعار اللحوم التى وصلت إلى 80 جنيها للكيلو، وفق قوله.
وأكد السعيد عبدالفتاح، مواطن، إنه رغم انتشار التجار فى أسواق الدخيلة والرحمة فى كرموز، فإن الحركة مازالت بطيئة، بسبب غلاء الأسعار وضعف الأجور، مشيراً إلى أن أجر العامل حاليا يكفى لشراء 5 كيلو لحم فقط، دون شراء باقى مستلزمات المنزل، مؤكدا أن هناك «قوى خفية» تتحكم فى الأسواق والأسعار.
وأكد أن شراء خروف العيد عادة سنوية للعديد من المستهلكين، يصعب الإقلاع عنها، إلا أن وصول سعر الخروف إلى 2200 جنيه هذا العام أدى إلى دفع العديد منهم لإعادة التفكير فى الشراء بالقطاعى.
من جانبه، قال عبدالمجيد عبدالسلام، رئيس شعبة اللحوم السابق بالغرفة التجارية، إن سوق بيع اللحوم والمواشى تعانى ركوداً كبيراً وساعد على زيادته وجود فئة كبيرة من محدودى الدخل التى لا تستطيع مواجهة ارتفاع الأسعار.
وانتقد عبدالمجيد عدم وجود مراعى فى المحافظة، بالإضافة إلى قلة المراعى الطبيعية فى مصر بشكل عام، وعدم اهتمام المربين بتربية الماشية، ما أدى فى وجهة نظره إلى انخفاض المعروض.
ووصف تصريحات وزير الزراعة، التى قال فيها إن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا فى أسعار اللحوم بأنها «وهم»، مشيراً إلى أن الأسعار تزداد ارتفاعا بشكل يومى.
وطالب بضرورة التشديد على منع ذبح البتلو، التى قال إنها تباع فى الأسواق الشهيرة بنحو 115 جنيها للكيلو، مشيراً إلى أن منع بيع البتلو وذبحه فى الفترة من عام 1980 حتى عام 1990 أدى إلى انخفاض الأسعار وثباتها فى هذه الفترة، وبعد خرق القرار ارتفعت الأسعار بشكل وصفه ب«الجنونى»، مطالباً بصدور قرار بمنع ذبحها لمدة 5 سنوات حتى يتم ربط السوق وحدوث اكتفاء ذاتى.
وانتقد قيام بعض المراعى ببيع الإناث «الأمهات» وذبحها، مرجعا قيامهم بذلك ل«غياب الرقابة»، قائلا إن ذلك يهدر الثروة الحيوانية ويدفع الحكومة للجوء إلى الاستيراد من المراعى الصومالية والسودانية.
وطالب جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك فى المحافظة، بضرورة ترشيد الاستهلاك من اللحوم فى هذه الفترة، التى تشهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، لافتا إلى أن الجمعية لم تتمكن من فتح منافذ بيع بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية، لعدم وجود منافذ متاحة وعدم وجود إمكانيات بشرية تسمح.
ودعا الحكومة لزيادة المنافذ قبل العيد، لتقليل الضغط وزيادة المعروض فى الأسواق، بشكل يساعد على تقليل الأسعار، مشيدا بالتجربة التى تقوم بها المحافظة والممثلة فى عمل منافذ متنقلة يتم من خلالها بيع اللحوم بالتناوب على الأحياء.
وأكد أن الجمعية تتلقى شكاوى عديدة يوميا، بمتوسط 5 شكاوى كل يوم من ارتفاع الأسعار واستغلال محال الجزارة والتجار للمستهلكين، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار. وطالب زقزوق المستهلكين بتوخى الحذر فى الفترة المقبلة، حتى لا يقعوا ضحية منتجات ولحوم رديئة، أو مستوردة دون مواصفات الجودة، أو مجهولة المصدر، معتبرا سلاح المقاطعة غير مجد فى هذه الفترة لعدم وجود استجابة كاملة من المستهلكين له.