تجديد حبس القيادي «الإخواني» جمال العشري بتهمة اقتحام قسمي العمرانية والطالبية

قرر المستشار مدحت مكي، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، تجديد حبس جمال العشري، عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرتي الهرم والعمرانية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه، لاتهامه بالتورط في التحريض على اقتحام جراج قسم شرطة العمرانية، وسرقة 150 دراجة بخارية و3 سيارات، ثم الهجوم على قسم شرطة الطالبية وإطلاق النار عليه، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقرر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، انتقال فريق من النيابة، إلى سجن مزرعة طرة، يومي الأحد والاثنين المقبل، للتحقيق مع كل من الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، القياديان بحزب الحرية والعدالة في ذات القضية، كما سيتم التحقيق مع «العريان» و«البلتاجي» في أحداث حريق ديوان عام محافظة الجيزة، كما سيتم التحقيق مع «العشري» في أحداث اقتحام قسم شرطة البدرشين.
وجهت النيابة ل«العشري»، اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، واستعراض القوة والتجمهر والبلطجة، والاشتراك عن طريقي الاتفاق والمساعدة في اقتحام منشأة عامة وتخريبها، وسرقة أملاك عامة وخاصة من داخل منشأة شرطية، واشعال حريق عمدي بها، والتعدي على رجال الأمن والسلطات العامة خلال تأدية وظيفتهم، وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص.
وأنكر «العشري» جميع الاتهامات المنسوبة له، خلال نظر جلسة تجديد الحبس بمقر محبسه الاحتياطي بسجن طره، حيث أصر على حضور محامي للدفاع عنه، ويدعى مجدي حسن، وبعدها أصر على أنه لم يقم بالتحريض على أي جريمة، وأنه لدية أنصار وشعبية كبيرة بدائرتي الهرم والعمرانية، لكنه لم يقم بدفعهم لإثارة الشغب والتعدي على المنشآت العامة والخاصة، مؤكدًا أنه محبوس نتيجة خلاف سياسي مع النظام الحاكم، وليس هناك دليل مادي ملموس على تلك الاتهامات الموجه إليه، واعتبر اتهامه تصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بالحقيقة والقانون، وأن اتهامه تلفيق وافتراء لا أساس له من الصحة.
ويواجه «البلتاجي» و«العريان» بنتائج تحريات الأمن الوطني، التي أثبتت أنه قام وأعضاء مكتب الاشارد بتاريخ 11/8 الماضي وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام للإخوان، المحبوس على ذمة قضية حريق ديوان عام محافظة الجيزة، وعدد من التيارات المتشددة بعقد لقاء سري بأحد الغرف المغلقة بمسجد رابعة العدوية، تم خلاله الاتفاق على العمليات العدائية التي ستقوم بها الجماعة في حال قيام وزارة الداخلية بفض الاعتصامات، حيث صدرت تكليفات من تلك القيادات إلى صفوف الجماعة بالعديد من المحافظات ومن بينهم محافظة الجيزة، نحو حشد عناصر التنظيم الإخوان للخروج بمسيرات ومظاهرات لتأييد الرئيس المعزول والتنديد بما يسمونه «انقلابا عسكريا».