هل تحكم الدستورية ببطلان الانتخابات المقبلة؟

تختلف الانتخابات التشريعية المقبلة عن كل ما سبقها من انتخابات مماثلة، لأنها من ناحية، تسبق انتخابات رئاسية تعد الأخطر فى تاريخ مصر المعاصر، ولأنها، من ناحية أخرى، تجرى فى أعقاب تعديلات دستورية لم تختبر بعد، وبالتالى لم تظهر كل تأثيراتها المحتملة على الواقع السياسى، من بينها التعديلات التى أدخلت على المادة 88، واستهدفت إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات واستبداله بإشراف «لجنة عليا للانتخابات». فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 88 المعدلة على:
«يجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين».
كان القانون 173 لسنة 2005، الذى حدد اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها، قد أسند رئاسة هذه اللجنة إلى وزير العدل، ثم عدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007، الذى أسند رئاستها لرئيس محكمة استئناف القاهرة. لذا ستكون انتخابات مجلس الشعب المقبلة هى الانتخابات التشريعية الأولى، التى تجرى تحت الإشراف الكامل للجنة ينص الدستور على أنها مستقلة ومحايدة، وبالتالى يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن تدخل وتأثير السلطة التنفيذية.
صحيح أن الدستور لم يحدد اختصاصات هذه اللجنة أو تشكيلها أو طريقة عملها، حيث ترك كل هذه الأمور لينظمها القانون، وفقا لما يراه المشرع، وهو ما حدث بالفعل. ولأن أحكام القانون، أى قانون، يجب أن تتسق تماما مع أحكام الدستور، نصا وروحا، فإن مخالفته للدستور تعرضه للبطلان من جانب المحكمة الدستورية العليا، وهنا مربط الفرس. فالقانون 18 لسنة 2007 المعمول به الآن يحتوى على ثغرات كثيرة، أشرنا إلى بعضها بالأمس، وأجملها المستشار محمود الخضيرى فى مقال مطول نشر فى صحيفة «الشروق» يوم الثلاثاء الماضى، لكن الآثار الحقيقية لهذه الثغرات لن تظهر بشكل واضح ومقنع إلا بعد اختبارها، مطبقة على أرض الواقع. ولأن القانون المحدد لتشكيل اللجنة واختصاصاتها لم يزودها بما تحتاجه من موارد وإمكانيات تتيح لها إجراء انتخابات نظيفة، فمن المتوقع أن تشوب قراراتها أثناء العملية الانتخابية أخطاء تشكك فى استقلاليتها وفى حيادها ومن ثم تفتح طريق الطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية، وهو طريق بدأه بالفعل النائب الإخوانى أحمد أبوبركة.
فى لعبة القط والفأر، التى يمارسها نظام يقوده حزب مهيمن يحتكر الثروة والسلطة ويقاوم التغيير بكل ما استطاع من قوة، يوجد سبيلان للمقاومة. الأول: يمكن أن نطلق عليه المقاومة بالقضاء، لإثبات فساد القوانين، التى يستند عليها النظام لإحكام هيمنته، والثانى: المقاومة بالعمل السياسى المنظم، لإثبات ضعف القواعد الجماهيرية للنظام والتشكيك من ثم فى شرعيته.
ورغم نجاح الوسائل القانونية فى إجبار النظام على حل مجلس الشعب مرتين فى عهد الرئيس مبارك، فإنه ثبت بالتجربة العملية أن طريق المقاومة بالقضاء طويل ومجهد ولن يقود وحده لإحداث التغيير المنشود. أما المقاومة السياسية، فرغم ما أحرزته من تطور فى الآونة الأخيرة، فإنها لم تنضج كليا بعد وبالتالى مازال أمامها شوط طويل لتقطعه، لكن لا بديل عنه.
لذا، نتوقع أن تحدث عملية فرز دقيقة، خلال وفى أعقاب الانتخابات التشريعية مباشرة، بين القوى الراغبة حقا فى إحداث التغيير والقوى الأخرى، التى تعمل على تثبيت الأمر الواقع. لذا، نأمل أن تتمكن القوى المطالبة بالتغيير الحقيقى من استخلاص الدروس المستفادة مما جرى، وأن تبدأ منذ الآن فى توحيد صفوفها، استعدادا لمعركة الرئاسة المقبلة، لأنها الأهم والأخطر والأكثر تأثيرا على مستقبل مصر.
أرجو من السادة القراء إرسال التعليقات التى لا تنشر على الموقع، على بريدى الإلكترونى الخاص.