حزب الدستور يرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

ناشد حزب الدستور، السبت، «لجنة ال50» لتعديل الدستور، أن ينص دستور مصر على حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدا أنه يرفض أن يحتوي دستور الثورة مادة تجيز أي نوع من أنواع محاكمة المصريين أمام قاضٍ غير قاضيهم الطبيعي، داعيا اللجنة إلى مراجعة قرارها.وأصدر «الدستور» بيانا قال فيه إن «آمال غالبية المصريين خابت عندما انفرد الرئيس السابق وجماعة الإخوان بكتابة أول دستور لهم بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وما تضمنه من فرض المزيد من القيود على حريات وحقوق المصريين، وسعى لفرض المفاهيم السياسية لفصيل سياسي واحد فقط».وأضاف الحزب: «كانت دهشة حزب الدستور بالغة عندما قامت (لجنة ال50)، التي من المفترض أنها جاءت لتصحيح العوار الفاضح في دستور الإخوان بإقرار مادة ترسخ الخطأ الفادح، الذي ارتكبته الجماعة بتضمين دستور مصر نصا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية».وأكد الدستور أنه إذ يعلن وقوفه بكل قوته في صف قواتنا المسلحة ودولتنا المصرية، ويعي جيدا خطورة المرحلة، وحجم التهديد، وفداحة المسؤولية، التي تتحملها قواتنا المسلحة، دفاعا عن الوطن إلا أنه في أشد اللحظات الظلامية قسوة يبقى التمسك بالمبدأ هو الوسيلة الوحيدة للنجاة، لذا يطلب من «لجنة ال50» أن ينص دستور مصر على «حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين».ورفض «الدستور» أن يحتوي دستور الثورة مادة تجيز أي نوع من أنواع محاكمة المصريين أمام قاضٍ غير قاضيهم الطبيعي، مناشدا «لجنة ال50» أن تراجع قرارها، كما اقترح أن ينظم قانون السلطة القضائية محاكمة من يتعدى من المدنيين على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية من خلال محاكم متخصصة تخرج من رحم قضائنا الشامخ، وتتفرغ تماما لمثل هذا النوع من القضايا، لتحقق عدالة ناجزة وردعا عادلا.وشدد الحزب على أن «دستور مصر المقبل، الذي يأمل أن يحظى بدعم شعبي واسع، وأن يكون معبرا بشكل حقيقي عن مطالب ثورة 25 يناير التي خرج المصريون للتأكيد عليها في 30 يونيو، يجب ألا يتعامل مع الأوضاع الاستثنائية على أنها دائمة، وأن يكون همه الأول هو ضمان حقوق وحريات المصريين، وترسيخها بعد عقود طويلة من الحرمان من هذه الحقوق».