مصادر: اتجاه ب«لجنة ال50» لاستبدال تفسير مبادىء الشريعة ب«قواعد ضابطه»

قالت مصادر ب«لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن هناك اتجاهًا داخل اللجنة بإلغاء تفسير مبادئ الشريعة في الديباجة مع استبدالها بقواعد ضابطه للتشريع.وأشارت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم»، السبت، إلى وجود اتجاه للنص علي أن «جمهورية مصر العربية مدنية».و كان الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، رفض خلال اجتماع اللجنة، السبت، إضافه كلمة «مدنية الدولة» بديباجة الدستور، لأن جميع مواد الدستور تؤكد علي «مدنية الدولة»، وأن النص عليها قد يساء فهمه وتفسيره.فيما أعادت اللجنة التصويت على المادة «121» الخاصة باختيار رئيس الوزراء، بأغلبيه أصوات وصلت إلى 32 صوتًا.وقال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، إن اللجنة انتهت إلى أن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء بعد التشاور مع ممثل حزب الأكثرية، أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وفي حال عدم موافقة مجلس النواب، يكون البرلمان هو المسؤول عن ترشيح رئيس الوزراء، وفي حال فشله في تحقيق ذلك يصبح منحلاً.وأوضح «الشوبكي»، أنه «في الحالة التي يتم تكليف البرلمان باختيار رئيس الوزراء، ويمنح الرئيس الحق في اختيار وزراء السيادة، وهم الدفاع والعدل والخارجية والداخلية بالتشاور مع رئيس الوزراء».وفي سياق متصل قالت مصادر باللجنة إنه جرى إعاده التصويت علي المادة «121» الخاصة بتسمية صلاحيات رئيس الجمهورية في تسميه رئيس الوزراء، رغم حسمها سابقًا في جلسة «الخمسين» وذلك بعد مطالبة أعضاء باللجنة إعادة التصويت، لوجود تناقض في النظام السياسي. وأكدت المصادر وجود اتجاه غالب داخل اللجنة لتقوية صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما رفضه الفريق الآخر معتبرين ذلك عودة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن اللجنة استقرت بشكل نهائي علي النظام الشبه رئاسي.