أعادت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التصويت على نص المادة "121" والخاصة باختيار رئيس الوزراء في التعديلات الدستورية، وذلك بأغلبية أصوات وصلت إلي 32 صوتًا. جاء إعادة التصويت مرة أخرى بسبب وجود اتجاه داخل اللجنة لتقوية منصب رئيس الجمهورية، إلا أن كان هناك اتجاهًا آخر داخل اللجنة، عدم إعطائه صلاحيات أكبر لعدم العودة لنظام الرئيس الأسبق مبارك. وقال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين، إن اللجنة انتهت إلي أن يكلف رئيس الجمهورية بتسميه رئيس الوزراء بعد التشاور مع ممثل حزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب. وفي حال عدم موافقة مجلس النواب، فإن البرلمان يكون هو المسئول عن اختيار رئيس الوزراء، وفي حال فشل تحقيق ذلك يصبح منحلاً. وأشار الشوبكي، إلي أنه في الحالة الثانية التي يكلف فيها البرلمان باختيار رئيس الوزراء يمنح الرئيس الحق في اختيار وزراء السيادة وهم "الدفاع والعدل والخارجية والداخلية" بالتشاور مع رئيس الوزراء.