عمومية طارئة ل«البيطريين» لبحث التصعيد ضد الحكومة بسبب «كادر المهن الطبية»

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين جمعية عمومية طارئة، السبت، لبحث التصعيد ضد الحكومة، بسبب ما وصفوه ب«الالتفاف» على إقرار قانون كادر المهن الطبية ومطالبة مجلس الوزراء بالموافقة على قانون تكليف الأطباء البيطريين وإنشاء وزارة مستقلة للثروة الحيوانية، بعيدًا عن وزارة الزراعة.ويناقش المجلس، في الجمعية العمومية، عددًا من القضايا المهنية، في مقدمتها «استبعاد البيطريين العاملين بوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من كادر العاملين بالمهن الطبية ومطالبة مجلس الوزراء بإقرار قانون تكليف الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى إنشاء كيان مستقل للثروة الحيوانية، وآليات إجراء انتخابات التجديد النصفي، والاستفتاء على تعديل لائحة النقابة العامة».وقال الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، إن «مجلس النقابة مستعد لقيادة أي فعاليات احتجاجية، للمطالبة بحقوق الأطباء البيطريين المشروعة، والتي تماطل الحكومة في تنفيذها، خاصة ضمهم إلى مشروع قانون المهن الطبية واستكمال إجراءات تعيين 8 آلاف طبيب بيطري بالجهاز الإداري للدولة».وأضاف، في بيان للنقابة، أن «النقابة مُصرّة على تنفيذ الحكومة مطالب الأطباء البيطريين»، محذرًا مما سماه «غضبًا»، بسبب تجاهل الحكومة مطالبهم.وتابع: «سيتم إجراء انتخابات التجديد النصفي، حال موافقة الجمعية العمومية»، مضيفًا أنه «في 29 ديسمبر المقبل ستنتهي صلاحية نصف عدد أعضاء المجلس، ويصبح لزامًا عليه إجراء القرعة، تمهيدًا لتحديد فتح باب الترشيح ومواعيد إجراء الانتخابات».ولفت إلى أن «التطبيق الحرفي لقانون النقابة بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي يتم بفتح باب الترشح في ديسمبر، وإجراء الانتخابات، في مارس من العام المقبل، وتطبيق القانون يتعارض مع انتهاء المدة الفعلية لنصف عدد الأعضاء بالمجلس، خاصة أنه بعد 29 ديسمبر يصبح اجتماع المجلس غير مكتمل النصاب».