«الري»: إزالة 70 حالة تعد على مصرف «البطس» بالفيوم

قامت وزارة الموارد المائية والري بحصر جميع حالات التعديات التي حدثت في الآونة الأخيرة على مصرف «البطس» بمحافظة الفيوم، تمهيدا لإزالتها فورا، طبقا لقرارات الوزارة بالإزالة لجميع التعديات على المصارف والترع والمجاري المائية لحماية الزراعة والمناطق السكنية والمشروعات بمختلف المحافظات، فيما انتهت الأجهزة الفنية من إزالة 70 حالة تعد على المصرف، وتم استكمال أعمال السد الواقي، الذي يقع بين المصرف وبحيرة قارون بطول 400 متر، لتخفيص منسوب المياه في المصرف.في السياق نفسه، لا تزال لجنة فنية وقانونية بوزارة الري تقوم ببحث قواعد صرف تعويضات للمضارين من تسرب مياه الصرف في مصرف «البطس»، سواء الأراضي الزراعية أو المنازل والمستحقين لهذه التعويضات، طبقا للضوابط التي حددتها الوزارة بهذا الشأن للحفاظ على حقوق الدولة وحماية الموانين من مخاطر تسرب مياه الصرف الزراعي للمناطق السكنية.كما انتهت الوزارة من تعميق وتعلية جوانب مصرف «البطس» بمحافظة الفيوم لعدم تكرار أزمة غرق المنازل، فيما قال المهندس فتحي جويلى رئيس هيئة الصرف المغطي التابع لوزارة الري، إن سيناريو غرق المنازل لن يتكرر اعتمادا على مواصلة الاجهزة الفنية التابعة للهيئة متابعتها لحماية المصارف الزراعية من التعديات، وخاصة جسور المصارف.أضاف «جويلي» في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم تنفيذ مجموعة من الأعمال الفورية السريعة لإنهاء مشكلة المصرف تماما ومنع تكرار المخالفات على المصرف، وذلك بتنفيذ حملة إزالة موسعه للتعديات المقامة على جانبي المصرف أو منشات الري والدولة المطلة على المصرف، بالإضافة إلى إنشاء «فتحات» بقطر 120 سنتيمتر، لزيادة المنصرف من مياه المصرف إلى بحيرة قارون مباشرة عند ارتفاع المنسوب بالمصرف.ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم محمد سلمان، مدير عام الصرف بالفيوم، إنه تم تعلية جسر المصرف بطول 11 كيلو مترًا، للجسر الأيسر للترعة، وكذلك عمل طريق على جانبي المصرف بعد الاتفاق مع الأهالي بإزالة التعديات على حرم المصرف لسهولة دخول المعدات اللازمة والتي تقوم بتطهير وتعميق البحيرة، وإزالة 50 ألف متر مكعب هي ناتج أعمال التطهير.وأوضح أن هناك لجنة فنية دائمة تعمل على مدار اليوم للإشراف على أعمال تعميق المصرف داخل الكتل السكنية لاستعاب كميات أكبر وإطلاقها في بحيرة قارون، كما تم تشغيل إحدى محطات رفع مياه الصرف للإسهام في تقليل المناسيب بعد إصلاح أعطال الكهرباء وتزويدها بالمولدات اللازمة.