تعيين 4083 قاضيًا في «أمن الدولة طوارئ»

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين 4083 قاضياً من رؤساء ونواب رؤساء ومستشارى محاكم الاستئناف الثمانى على مستوى الجمهورية، للجلوس بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف ب«قانون الطوارئ»، للنظر فى الجرائم الواردة فى القانون، اعتباراً من أول أكتوبر الماضى.وتقضى المادة 7 من القانون بتشكيل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، للفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، أثناء فرض حالة الطوارئ، التى انتهت فعلياً، الخميس، فيما تقضى المادة 12 بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون الأحكام نهائية، إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.ويشمل القرار الذى يحمل رقم 1288 لسنة 2013، ونشر فى عدد الخميس من الجريدة الرسمية، المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، و1140 من الرؤساء بالمحكمة، أبرزهم عادل عبدالسلام جمعة، ومحمد عاصم الجوهرى، وهشام أحمد فؤاد جنينة، و91 من نواب الرؤساء، و400 مستشار بالمحكمة، بإجمالى 1632 قاضياً.وقالت مصادر قضائية إن قرار «الببلاوى»، رئيس الوزراء، صدر فقط، لنظر قضايا فترة فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، وأضافت، أن محاكم أمن الدولة العليا ألغيت فى آخر عهد الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، وبعد تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ، منذ 3 أشهر، كان لابد من عودة تلك المحاكم.