قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن «لا نية لتراجعه عن قرار ضمه للمساجد الأهلية إلى الأوقاف بدون عمالة» رغم رفض مئات العاملين بالمساجد المزمع ضمها للقرار.وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن القرار «يغلق بابًا واسعًا للفساد في وزارة الأوقاف».وكشف «جمعة» عن تحويل ملف فساد مالي إدراي بوزارة الأوقاف إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيه.وأعلن وزير الأوقاف، صدور قرارت بتخصيص نسبة من مشروعات الإسكان التي تقيمها الوزارة إلى العاملين بها من الأئمة والموظفين، وتخصيص نسبة 5% للمعاقين.وستبدأ وزارة الأوقاف، في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، بحسب «جمعة» الذي أكد أن «أقصى أجر سيحصل عليه أكبر مسئول بوزارة الأوقاف لن يزيد عن 5 آلاف جنيه».وذكرت مصادر بوزارة الأوقاف ل«المصري اليوم» أن عدد من مديري مديريات الأوقاف رفضوا القرار، من بينهم الشيخ جابر طايع مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومديري مديريات الأوقاف بالسويس والمنوفية.وقال المعترضون في اجتماع مع الوزير قبل يومين: «أن هناك من صدرت لهم قرارا تعيين بالفعل، دون أن تدرج أسمائهم بكشوف المرتبات منذ سنوات، وأنهم يعملون بالفعل في انتظار قرار الضم»، مؤكدين أن القرار سيفتح باب الإضرابات والاعتصامات لرفضه.