شهد اجتماع محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمديرى مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، لمناقشة قرار ضم المساجد الأهلية المنتظرة دون العمالة، خلافا حادا بين الوزير ومديري المديريات، الذين أعلنوا اعتراضهم على القرار، مؤكدين أنه سيفتح كثيرا من المشاكل مع العمالة.وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الأوقاف إن من بين المعترضين الشيخ جابر طايع مدير مديرية الجيزة، ومدير مديرية الإسماعيلية، والقائم بأعمال مدير مديرية الإسكندرية، ومدير مديرية القاهرة، موضحة أن وكيل مديرية الأوقاف بالجيزة، اعترض بشدة على القرار، وذكر لوزير الأوقاف، أن هذا القرار سيفتح «باب جهنم» على الوزارة.ولفتت المصادر إلى أن «طايع»، قال للوزير: «هناك من صدر لهم قرارات تعيين منذ عام 2009، ولم تدرج أسمائهم بكشوف المرتبات، وهناك من حصل على جوابات رسمية تؤكد تعيينه، عند انضمام المسجد لوزارة الأوقاف، وهناك من يخدم في مئات المساجد المنتظر ضمها للوزارة منذ سنوات وبانتظار تعيينهم متسائلا: كيف نقول لهم انتظروا الاختبارات؟».وأكدت المصادر، أن وزير الأوقاف، تمسك برأيه في تنفيذ القرار، وعدم ضم أي مسجد بالعمالة، وضرورة إجراء الاختبارات في مسابقة معلنة لضمان النزاهة والشفافية، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين.وقال الشيخ بكر صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إن هذا القرار سيغضب مئات العمال الذين يعملون بالمساجد المنتظرة والأهلية التي سيتم ضمها، وأضاف لوزير الأوقاف: «أن العمال يهددون بالاعتصام والتظاهر في وقت تحتاج فيه الوزارة إلى الهدوء».ولفت إلى أنه ربما يكون القرار إيجابيا على المساجد التى سيتم بنائها بعد صدور القرار، لكن كيف ستتعامل الدولة مع من يعملون بالمساجد المنتظرة منذ سنوات وينتظرون التعيين.