وقت الحساب

شعرت بغصة فى حلقى وأنا أقرأ، فى الصفحة الأخيرة من «المصرى اليوم» عدد الاثنين الماضى، قصة عم محمد ماسح الأحذية فى حى الحسين الشهير.
القصة التى عَرضتها الصحفية النابهة مى سعيد، هى لرجل مريض ستينى العمر لا يزيد دخله اليومى على جنيهين، مات صغيره من المرض دون أن يستطيع علاجه، وقضت زوجته حزنا على الصغير، وظل هو وحده يعانى الوحدة والمرض والنوم على الأرصفة، ويقول فى شَمَمْ «أنا مش عاوز حاجة من حد وعمرى ما همد إيدى لحد ولا آخد علاج، وأنتظر الموت جنب الحُسين».
تكشف تلك القصة عن عجز حكومة رجال الأعمال عن فهم مشكلة الفقر وإدارتها، وهى المشكلة التى تسببت فيها سياساتها التمييزية القائمة على تملق أغنى الأغنياء وإرضائهم، وتمكينهم من قيادة البرلمان والحكومة، وإقصاء أصحاب المصلحة الحقيقية فى التنمية عن عملية صنع القرار.
كشف القاضى الشجاع جودت الملط فى بيانه الذى ألقاه أمام البرلمان ونَشرت تفصيلاته صحف الثلاثاء الماضى أن تلك الحكومة ليست منعدمة الكفاءة فقط، ولكن كثيرا من قادتها قد يكونون مرشحين للمحاكمة الجنائية فيما لو عرفت مصر تغييرا حقيقيا على غير طريقة الفكر الجديد.
أثبت الرجل بالأرقام أن الأداء الاقتصادى الكلى للحكومة لم يؤد إلى تحسن فى مستوى معيشة الفقراء، وأن نسبة الفقراء المصريين قد ارتفعت إلى ربع عدد السكان تقريبا عام 2008-2009، كما أثبت أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة نفسها 17%.
كشف الرجل الشجاع عن شيوع سياسة الاحتكار وتعطيش الأسواق بمنع السلع عنها عمدا والتحكم فى توزيعها كوسيلة لمراكمة الثروات عند الكثير من أهل الحكم، وأن قُرابة خُمس المصريين يعيشون فى مناطق عشوائية تفتقر إلى أبسط الخدمات.
على أن سوء الإدارة يظهر جليا عندما نعرف أن حكومة رجال الأعمال قد استدانت من الداخل حتى منتصف عام 2007 ما يزيد على 637 مليار جنيه بنسبة 88% من الناتج المحلى الإجمالى، وحَمّلتْ كل مصرى يعيش فى مصر أو خارجها ما يقرب من عشرة آلاف جنيه هى نصيبه فى هذا الدين، فى حين بلغ عجز الموازنة 90 مليار جنيه تقريبا. من الجلى أن حكومة رجال الأعمال التى حَملها قادة الفكر الجديد على رقاب المصريين منذ عام 2004 تعمل بعيدا عن أى رقابة.
فالبرلمان بأغلبيته المصنوعة التابعة للحزب الوطنى عاجز عن القيام بدوره فى رقابتها. فأمين تنظيم الحزب– الذى تحوم حول رأسه شبهات الاحتكار- قادر على ضبط إيقاع الأغلبية البرلمانية وتوجيهها ضد مصالح المصريين، وبالتالى فليس بغريب أن يتعرض الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيسه القوى الأمين للهجوم الشائن كلما قدم تقريرا إلى البرلمان.
كما أنه من الجلى أيضا إزاء عجز البرلمان عن إقرار قانون لمحاكمة الوزراء، أن العدالة القضائية ستظل مغلولة اليد عن ملاحقة الوزراء وهم فى قمة المسؤولية انتظارا لخروجهم من مناصبهم مغضوبا عليهم، فحينها وحينها فقط قد تتحرك العدالة لمساءلتهم ولو بعد فوات الأوان. إن تعطل الآليات السياسية والقانونية لمحاسبة الحكومة يجعل من واجب الرئيس أن يتخذ من الإجراءات ما يضع حدا لسيطرة رأس المال على الحكم.
ولو جاز لى أن أقترح فإننى أرى أن الخطوة الأولى تتمثل فى عزل أمين تنظيم الحزب الوطنى عن منصبه، فالدور الذى يلعبه والسمعة التى اكتسبها بالحق أو بالباطل، لا يساعدان إلا على زيادة نقمة المواطنين، ليس على الحكومة والبرلمان فحسب، ولكن على قيادات الحزب الوطنى بعامة، وعلى أعضاء لجنة السياسات بخاصة، وعلى أمين هذه اللجنة على نحو أخص. الخطوة الثانية هى البدء فى مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية يقودها الحزب الوطنى على أن تمثل فيها أحزاب الائتلاف الديمقراطى الأربعة، وتكون مهمتها الأساسية إدارة انتخابات مجلسى الشعب والشورى توطئة لتسليم الحكم إلى حكومة منتخبة فى انتخابات حقيقية غير مطعون عليها.
الخطوة الثالثة والأهم هى تشكيل لجنة من الخبراء الذين يثق فيهم الرئيس تُحال إليها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء الحكومة، لتقييمها وإبداء الرأى القانونى حول كيفية محاسبة المخطئين ليس من الناحية السياسية، ولكن من الناحية الجنائية إن كان لها وجه.
أتصور أن وقت الحساب قد حان، وأن عم محمد ماسح الأحذية الفقير فى حى الحسين لن يموت قبل أن يقر الله عينه برؤية من سلبوه حقه فى العلاج والدواء والمأوى فى المكان الذى يستحقونه.