«الاستثمار» تقرر نقل مسؤولية استرداد «المراجل البخارية» من «الكيماوية» ل«المعدنية»

قال عبدالغفار مغاوري، محامي دعوى بطلان عقد بيع شركة «المراجل البخارية»، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أبلغته بإصدار أسامة صالح، وزير الاستثمار، قرارا بنقل مسؤولية تنفيذ حكم استرداد المراجل من الكيماوية إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأضاف في تصريح ل«المصري اليوم»، أن هذا القرار الصادر الخميس، يعد بمثابة محاولة للمماطلة من الحكومة في تنفيذ حكم نهائي برد المراجل إلى حوذة الدولة مرة أخرى، خاصة أن الحكم حدد القابضة الكيماوية للتنفيذ التي نفذت أكثر من 99% منه على مدار عامين.
وأوضح «مغاوري»، أن القابضة الكيماوية بالتنسيق مع لجنة مشكلة لتنفيذ الحكم، شكلتها حكومة الدكتور عصام شرف، توقفت خطواتها عند إصدار قرار إداري من وزير الاستثمار مصدقًا من رئيس الوزراء، لبدء التنفيذ العملي بعد الانتهاء من كافة الإجراءات وتحديد تكلفة ومصدر تمويل هذا الاسترداد.
وأكد أنه سيتوجه إلى المحكمة يوم السبت القادم، لرفع دعوى جنح بغرض الحبس والعزل ضد وزير الاستثمار، لعدم تنفيذ الحكم والمماطلة فيه، خاصة بعد صدور قرار نقل عملية الاسترداد من الكيماوية إلى المعدنية، مما يشير إلى العودة لنقطة الصفر في الإجراءات.
وأشار إلى أن قرار تحديد جهة تمويل تكلفة الاسترداد ظل معلقا مع وجود مبالغات،على حد وصفه، في هذه التكلفة التي قيل إنها ستصل إلى نصف مليار جنيه، في حين أن تقديرات اللجنة الحكومية التي شكلها علي السلمي في عهد حكومة شرف لم تتجاوز 150 مليون جنيه، مع العلم أن للمراجل مستحقات لدى دولة العراق تصل إلى 20 مليون دولار، لم يتم استردادها حتى الآن.
من جهته، اعتبر المهندس حسن فرج، عضو لجنة استرداد «المراجل» وأحد مدرائها السابقين، قرار نقل المهمة إلى المعدنية بمثابة عودة إلى نقطة الصفر.
وقال «فرج» إن اللجنة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بالتسلم، لكنها توقفت عند استصدار قرار إداري مصدق من رئيس مجلس الوزراء.