سياسيون مع «حكومة انتقالية» يرأسها الملط

أكد عدد من السياسيين أن مستقبل مصر مرهون بإجراء عدد من التغيرات الديمقراطية المهمة، وأن الإصلاح السياسي لن يتم إلا عبر حكومة انتقالية تعد دستوراً جديداً للبلاد، ويتولى رئاستها المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أو منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق.
واتفق السياسيون المشاركون في ندوة «مستقبل الحكم في مصر»، التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الأربعاء، على أن مستقبل الحكم في مصر «غامض»، وأن فرص أي مرشح من الأحزاب السياسية القائمة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة «ضعيفة جدا».
وأشار أشرف بلبع، المستشار السياسي لحزب الوفد، إلى أن هناك مخططاً واضحاً وصريحاً لتوريث الحكم في مصر، ونقل السلطة إلى جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطني، لافتا إلى أن حدوث ذلك يعني القضاء علي أية محاولات للنهضة السياسية أو الاقتصادية مستقبلا في مصر، على حد قوله.
واقترح بلبع تولى المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أو المستشار منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، مهمة إدارة شئون البلاد ل«فترة حكم انتقالية»، يتم خلالها إعداد دستور جديد للبلاد، مؤكداً ضرورة تقديم النظام الحاكم خلال فترة الحكم الانتقالية المفترضة، ضمانات والتزامات للشعب بتطبيق الديمقراطية.
واتفق الدكتور سمير عليش، في الرأي مع بلبع، فيما يتعلق بطرح اسمي الملط ومنصور لتولي فترة الحكم الانتقالية، مؤكداً أن مستقبل مصر مرهون بعدد من التغيرات الديمقراطية المهمة، التي يأتي في مقدمتها عدم توريث الحكم إلي جمال مبارك.
ولفت عليش إلى أن خطوة التوريث ممكنة في ظل ضعف الأحزاب السياسية، وعدم تواجدها في الشارع، في ظل المضايقات الأمنية، وهيمنة الحزب الوطني علي السلطة.
فيما أكدت الكاتبة الصحفية، سهير إسكندر، أن مستقبل الحكم في مصر «غامض» لأن كل مقاليد الأمور في مصر، في يد الحزب الوطني، مشيرة إلي أن الحزب الوطني فقط، هو من لديه تصور بالمستقبل القريب للحكم في مصر.
ولفتت إسكندر إلى أن كل ما تفعله الحركات السياسية المعارضة مجرد تكهنات، مؤكدة أن التغيير قد تحدثه الجماهير في ثورة عشوائية للمقهورين والجياع، ومن هم تحت خط الفقر.
وانتقد فاروق العشري، القيادي بالحزب الناصري، السياسة الاقتصادية التي يتبعها الحزب الحاكم، مستشهداً بما أعلنه وزير المالية في الصحف عن قروض مدتها 100 عام من شركات دولية.
ووجه العشري هجوماً حاداً للحكومة، متهما إياها ب«إغراق المصريين في الديون حتى الإفلاس»، حتى لا يلتفت الشعب إلى ما يحدث في البلاد، في ظل غياب أية مطالب ديمقراطية لديه، مشيراً إلى أن «فترة الحكم الانتقالية» هي الحل الأمثل، مشدداً على ضرورة اختيار حكومة لهذه الفترة عن طريق الشعب.