وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها، مساء الأحد، أول مادتين بباب المقومات الأساسية. وقالت مصادر باللجنة ل«المصري اليوم» إن المواد تم الموافقة عليها حسب ما اتفق عليه عمرو موسى، رئيس اللجنة، وممثلي حزب النور والأزهر، مع تعديل لغوي بسيط، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على الإبقاء على المادة الأولى كما هى مع حذف كلمة «دستورية حديثة». ووافقت اللجنة على بقاء المادة الثانية بالإجماع كما هى، بينما شهدت المادة الثالثة خلافا حينما اعترض الأنبا أنطونيوس ممثل الكاثوليك على النص الذى وضعته لجنة الصياغة، حيث طالب بأن يحتكم غير المسلمين لشرائعهم بدلا من تحديدها للمسحيين واليهود فقط. وجاء نص المادة الأولى كالتالي: «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، والمقومات موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شئ منها، ونظامها ديموقراطي، يقوم على أساس المواطنة. ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها وهي جزء من العالم الإسلامي وتنتمي إلى القارة الإفريقية ذات امتداد أسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية». وتنص المادة المادة الثانية على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريعي». فيما تنص المادة الثالثة على أن «مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».