ممثلو نقابة الغزل والنسيج يحملون الحكومة مسؤولية عدم صرف مستحقاتهم

حمل ممثلو نقابة الغزل والنسيج واللجان النقابية للعاملين في 32 شركة قطاع أعمال عام، الحكومة مسؤولية التأخير في صرف فروق الرواتب لنحو 70 ألف عامل بالشركات في الوقت الذي ألقت فيه كل من وزراتي الاستثمار والمالية بالمسؤولية على الأخرى.
وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن عمال الغزل والنسيج يرفضون تجاهل الحكومة الدائم لهم في وضع سياسات تضمن استقرارهم، حيث كنا قد طلبنا مسبقًا تفاديًا للأزمات تخصيص بند في موازنة الدولة يتم فيه اعتماد هذه المخصصات إلى أن يتم إصلاح الشركات وتطويرها.
وناشد «إبراهيم» الحكومة تنفيذ ما وعدت به بشأن تخصيص مبالغ مجمعة للأجور في وزارة المالية يتم ضخها للشركة القابضة كل شهر لتتولى صرف الأجور حتى لا تتكرر المأساة إلا أن ذلك لم يحدث.
وشدد على أن الحل النهائي للمشكلة لن يكون إلا بتنفيذ روشتة علاج وإنقاذ صناعة الغزل والنسيج التي أقرتها جميع الأطراف بما فيها الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال وقدمت للحكومة دون جدوى حتى يمكن تطوير الشركات وتقوم بالصرف من داخلها وأرباحها ولا تحمل الحكومة أي أعباء مالية.
كان بعض العمال قد نظموا، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام وزارتي الاستثمار والمالية للاعتصام بها احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم.