«نور»: دعوت «البرلمان الأوروبى» لمراقبة انتخابات «الشعب» على نفقتهم الخاصة

كشف أيمن نور، مؤسس حزب الغد، عن دعوته أعضاء من البرلمان الأوروبى لمراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة على نفقتهم الخاصة.
وقال نور فى مؤتمر صحفى عقدته حركة «مصريون من أجل انتخابات حرة سليمة» الاثنين، إنه التقى 16 من رؤساء اللجان بالبرلمان الأوروبى خلال زيارته لبروكسل الأسبوع الماضى، من بينهم رئيس البرلمان ونائبه، وناقش معهم إمكانية مراقبة الانتخابات، وقال: «فوجئت ببيان من السفارة المصرية مع أعضاء البرلمان الأوروبى تؤكد فيه أن جميع الأحزاب المصرية بما فيها حزب الجبهة والغد مشاركة فى الانتخابات، وأنه لا صحة لوجود تيار معارض مع مقاطعة الانتخابات، وأن الجمعية الوطنية للتغيير التى أسسها الدكتور محمد البرادعى جمعية غير شرعية وليس لها تأثير فى الحياة السياسية المصرية، وأن (حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى) طلب من الحكومة المصرية السماح له بمراقبة الانتخابات على نفقته الخاصة إلا أن السفارة المصرية ببروكسل ردت فى اليوم التالى بأنه غير مرغوب فيهم»، وتابع نور: «دعوتهم لعقد مؤتمر حول نزاهة العملية الانتخابية، ولرقابة انتخابات مجلس الشعب المقبلة على نفقتهم الخاصة».
من جانبه، طالب المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقد الأسبق، الرئيس مبارك، بإصدار قرار باعتماد كشوف الانتخابات وفقاً لبطاقات الرقم القومى، لافتاً إلى ضرورة تفعيل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، لأن قانون العقوبات به نقص ولا ينص على معاقبة من يحاول التلاعب فى صناديق الاقتراع.
واقترح الخضيرى على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أن تجرى الانتخابات تحت رقابة كاميرات فيديو داخل اللجان، وأن يتم فرز الصناديق داخل اللجان نفسها كما حدث فى انتخابات نادى القضاة، بحيث يشاهد من خارج اللجان ما يحدث داخلها وبإمكانه مراقبة عملية الفرز، بحيث يعرف نتيجة الانتخابات قبل إعلانها من اللجنة، وهذه أعلى درجات الشفافية - حسب وصفه.
وقال جورج إسحاق، عضو الحركة، إن هدف الحركة هو تطبيق المعايير الدولية وفقاً للاتفاقيات التى وقعتها مصر، موضحاً أن مصر كى تكون لها مصادقية فى الخارج لابد من أن تفعل هذه الاتفاقيات، لذلك تطالب الحركة بتأجيل الانتخابات ما بين 3 و6 أشهر لحين إصدار قرار رئاسى بقانون مباشرة الحقوق السياسية وتطبيق المعايير الدولية على الانتخابات التشريعية.