شهدت أسعار الخضر والفاكهة ارتفاعا ملحوظا رغم الأسعار الاسترشادية منذ شهر على الأقل، في تحد من تجار الجملة والتجزئة للأسعار التي وضعتها الحكومة، وقال التجار إن تلك التسعيرة تم فرضها دون دراسة مسبقة، حيث أن الأسعار تعتمد بشكل كبير على قانون العرض والطلب وزيادة كميات المحصول في الأسواق، فيما أكد مسؤولوا وزارة التموين أن الوزارة نجحت بنسبة 80% في تطبيق الأسعار الاسترشادية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق بالقاهرة والمحافظات، وتم تحرير نحو 4 آلاف محضر منذ بدء تطبيق الأسعار. وقال محمود عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، إنه تم رصد حوالي 4 آلاف مخالفة على مستوى المحافظات منذ بدء فرض الأسعار الاسترشادية، وكانت المخالفات زيادة في أسعار البيع أو عدم الإعلان المباشر عن سعر السلع، ويتم بعمل محضر ضد التاجر ومصادرة السلع. وأضاف «عبدالعزيز» أن الوزارة مستمرة في رصد مخالفات التجار، مشيرا إلى أن الحملات تأخذ وقتا كبيرا، نظرا لتعدد الأسواق على مستوى المحافظات. وقال محمود دياب، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الأسعار الاسترشادية نجحت بنسبة كبيرة وصلت نحو 80%، مشيرا إلى أن التجار يريدون تحقيق هوامش ربحية خيالية. وأضاف «دياب»، أنه رغم النجاح للأسعار الاسترشادية إلا أنها تحتاج لوقت كبير لتطبيقها بصورة كلية على الأسواق، مؤكدا أن هناك جهود كبيرة لإتمام نجاحها وفرضها على كافة التجار. وقال درويش علي، تاجر تجزئة بأحد الأسواق، إن أسعار الطماطم والبطاطس مرتفعة بسبب انتظار التجار للمحاصيل الجديدة، وإن باقي الأسعار مرتفعة بسبب تكاليف النقل، مشيرا إلى أن تكلفة الحمولة الواحدة من سوق العبور نحو «150 – 200» جنيه، بالإضافة إلى أجر العمالة في المحل. وأضاف أنه محاولة الحكومة تطبيق الأسعار الاسترشادية، لن تجدى نفعا ، نظرا لصعوبة التطبيق بسبب اعتماد الأسعار على زيادة المحصول وحجم الإقبال.