انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في تونس

انطلقت، الجمعة، أولى الجلسات الفعلية للحوار الوطني بتونس، بين أحزاب الائتلاف الحاكم وعدد من أحزاب المعارضة.
وشارك في الجلسة الأولى، المقامة بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالعاصمة، تونس، أبرز القوى السياسية في البلاد، سعيًا لتنفيذ خارطة الطريق المنصوص عليها ضمن مبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطني، بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد منذ اغتيال القيادي والبرلماني المعارض، محمد البراهمي، في يوليو الماضي.
وقال ممثل حزب «التكتل من أجل العمل والحريات»، الجيلاني بوزيد، المشارك في الائتلاف الحاكم، فى تصريحات صحفية، إن الجلسة الأولى للحوار ستبحث ترتيبات تنفيذ خريطة الطريق من حيث لجنة المسار الحكومي التي ستنظر في اسم رئيس الحكومة التوافقي، ولجنة المسار الانتخابي، التي ستنظر في تشكيل هيئة عليا مشرفة على الانتخابات، والتي بدورها ستحدد موعد الانتخابات بعد 3 أسابيع من انطلاق الحوار، فضلا عن لجنة المسار الدستوري التي ستنهي صياغة الدستور.
وتعهّد النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي، البرلمان المؤقت، منذ اغتيال «البراهمي»، بالعودة إلى جلسات المجلس التأسيسي الذي سيعمل بالتوازي مع جلسات الحوار الوطني على إنهاء الدستور، وتشكيل هيئة الانتخابات.
واتفقت القوى السياسية، المشاركة في الحوار الوطني بتونس، خلال جلسة تمهيدية للحوار، فى 13 أكتوبرالماضي، على تشكيل 3 لجان لبحث سبل تطبيق خريطة الطريق المدرجة ضمن مبادرة الحوار الوطني.
وتم التوافق حينها على أن تبحث اللجان الثلاث تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقبلة، والمسار الدستوري، صياغة الدستور الجديد، والمسار الحكومي، تشكيل حكومة الكفاءات.
وفي وقت سابق، قررت جبهة الإنقاذ الوطني بتونس العودة إلى الحوار الوطني، رسميا، بعد قبولها التعهّد المكتوب الذي قدمه رئيس الحكومة، على العريض، باستقالة حكومته خلال 3 أسابيع من موعد انطلاق الحوار، حسب أحمد نجيب الشابي، زعيم الحزب «الجمهوري»، عضو الجبهة.
وحضر الجلسة الأولى للحوار الوطني أبرز القيادات السياسية في تونس، بينهم راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة «النهضة»، وأحمد نجيب الشابي، زعيم الحزب «الجمهوري»، والطيب البكوش، الأمين العام لحزب «نداء تونس»، وزياد الأخضر ممثل «الجبهة الشعبية».
كما يشارك في الحوار الوطني الأحزاب الممثلة في البرلمان المؤقت، والموقّعة على مبادرة الحوار الوطني، والتي تقدّر ب21 حزبًا.