نادي القضاة ل«الداخلية» بعد اعتداء ضباط على نيابة بسوهاج: لا تكرروا أخطاء الماضي

قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إنه على وزارة الداخلية ألا تكرر أخطاء الماضي السحيق، بعد واقعة اعتداء ضباط مركز قسم شرطة ساقلتة في محافظ سوهاج على مقر النيابة العامة، فيما استنكرت اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة، الحادث.
وروت مصادر قضائية مقربة من وكلاء نيابة ساقلتة، تفاصيل واقعة الخلاف بين ضباط ونائب مأمور القسم مع وكلاء النيابة، قائلة إن الأزمة بدأت باصطدام سيارة أحد وكلاء النيابة مع سيارة أحد المواطنين، وسقوط السيارتين في ترعة.
وأضافت المصادر أن الحادث انتهى إلى اتفاق وكيل النيابة والمواطنين على عدم تحرير محضر بالواقعة في ظل وجود ضابط شرطة، وأمين شرطة، وتابعت: «فوجئ وكيل النيابة بعد ذلك بقيام أمين الشرطة بعمل محضر وإجراء معاينة للحادث دون علمه».
ولفتت إلى أن وكيل النيابة نهر أمين الشرطة وعنفه على إجراء المحضر، ما دفع عدد من ضباط الشرطة ونائب مأمور القسم وأمناء شرطة للتوجه إلى مقر النيابة العامة وإشهار السلاح في وجه أعضاء النيابة العامة وتهديدهم وسبهم بألفاظ نابية.
من جانبه، رفض المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، كشف تفاصيل الواقعة، مرجعاً السبب إلى أن القضية محل تحقيق النيابة العامة الآن، معتبرا أن أداء وزارة الداخلية كان يجب أن يكون أفضل من ذلك بعد ثورتين قام بهم الشعب المصري، خاصة بعد تعاطف الشعب معهم.
وتابع وكيل أول نادي القضاة عليهم ألا يكرروا أخطاء الماضي السحيق، معرباً عن تعجيه واستنكاره لتصرفات أفراد الداخلية في مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج، وتساءل: «كيف يسمح ضابط لنفسه باقتحام مقر نيابة عامة؟»، واستدرك: «لن أعتبر أن ما حدث يعبر عن وزارة الداخلية بشكل عام وسأعتبر ما حدث مجرد موقف شخصي من ضابط أخرق».
وأكد وكيل أول نادي القضاة أن قرار النائب العام بحبس نائب مأمور ساقلتة وضابط لاقتحامها النيابة لا يمكن اعتباره تحيزاً لطرف ضد آخر، مشدداً على أن النيابة لا تقع في خصومة مع أحد باعتبارها المدافع الأول عن الشعب، مشيرا إلى قرار النائب العام، الإثنين، بحبس ضباط وإحالتهم للمحاكمة العاجلة في قضية مقتل 36 محبوساً إحتياطياً في سجن أبو زعبل.
وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس لجنة الدفاع على القضاة، إن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى حيال أي تعد أو إهانة سواء بصورة فردية أو ممنهجة من أي شخص.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «نحن كما وقفنا في الثورة مع الشعب المصري، ومع الشرطة والجيش، ونقدر التضحيات التي قام بها جهاز الشرطة متمثلة في شهدائه الأبرار، فإننا لم نترك هذه الحالات الفردية من التعدى حتى تتفاقم، وتشكل ظاهرة تسئ إلى جهاز الشرطة وتعيده إلى المربع الذي كان فيه قبل ثورة 25 يناير، وقبل ثورة 30 يونيو».
وأهاب «عبد الرازق» بقيادات جهاز الشرطة أن تتابع مرؤوسيها، وتلقنهم أدبيات التعامل مع القضاء، وتلاحق بالجزاء من يخطئ منهم لان الاعتداء على القضاء يشكل إعتداء على الدولة، موضحا أن هذه الحالات الفردية انزلقت إلى مستوى الجريمة المعاقب عليها جنائيا قبل أن تكون خطأ مسلكيا أو تأديبيا.