وفد «الدبلوماسية الشعبية» يواصل لقاءاته في لندن ويلتقي رئيس مجلس المحافظين

واصل وفد الدبلوماسية الشعبية، الممثل للجنة صياغة الدستور برئاسة محمد سلماوي، والدكتورة منى ذو الفقار، لقاءاته في العاصمة البريطانية لندن، حيث التقى برئيسة مجلس المحافظين لشؤون الشرق الأوسط البارونة تريش موريس وبعض أعضاء البرلمان، في لقاء نظمته السفارة المصرية داخل إحدى قاعات البرلمان البريطاني.
حضر اللقاء من السفارة المستشار الإعلامي سهير يونس، والمستشار السياسي خالد عزمي، وقدم سفير مصر في بريطانيا السفير أشرف الخولي الشكر للمجلس على استضافته للحوار مع الوفد المصري الذي يضم أيضًا رئيس مجلس العلاقات الخارجية السفير محمد شاكر، وممثل حركة «تمرد» وعضو لجنة صياغة الدستور الناشط محمد نبوي.
وأكد «سلماوي» في كلمته على إخفاقات فترة حكم الإخوان في تحقيق الديمقراطية وإهدار حقوق الأقباط والمرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي كتابة دستور يُعبر عن طموحات الشعب وحلمه بتحقيق الديمقراطية، ما دعا الشعب للخروج بالملايين في 30 يونيو بعد مرور عام واحد من حكم الإخوان بعد رفض مطلبه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في وقت غابت فيه الأدوات السياسية، نظرًا لعدم وجود برلمان يعبر عن رغبات الشعب لذا كانت سعادة الشعب غامرة بطلب تدخل الجيش لصالحة، للمساعدة في إحداث التغيير، خاصة أن الملايين رفضت العودة دون تحقيق الهدف وأن البديل كان الفوضى.
وألمح إلى تضامن جميع القوى السياسية والأحزاب مع الجيش في المطالبة بالتغيير، سواء الكنيسة أو الأزهر والشباب والمرأة وكل التيارات السياسية الذين أجمعوا على خارطة للطريق لبناء حياة ديمقراطية سليمة.
ومن جانبها، شددت الدكتورة منى ذو الفقار حرص اللجنة على صياغة دستور حضاري يليق باسم مصر يضمن كل الحريات للمواطن البسيط ويتفق مع الأعراف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وأن مصر دولة لها تاريخ طويل في الممارسة الديمقراطية والحياة النيابية.
وأشارت «ذو الفقار» إلى أن مصر دولة لها دساتير سابقة مشهود لها، وأن مصر انتهجت موقفًا خاطئًا بعدم البدء بكتابة الدستور أولا بعد ثورة 25 يناير والبدء بانتخاب مجلس الشعب الذي سيطر عليه الإسلاميون سواء من الإخوان أو السلفيين الذين هيمنوا على كتابة الدستور استنادًا لمرجعية دينية استخدمت الشريعة الإسلامية ضد إهدار حقوق المرأة والطفل وأصحاب الديانات الأخرى، بل والتدخل في استقلال القضاء.