سياسيون: يجب إعادة النظر في «كامب ديفيد».. والمعونة الأمريكية ليست نصًا بها

أوضح عدد من السياسيين أن المعونة الأمريكية المقدمة لمصر ليس منصوصًا عليها كبند في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ومن ثم التعليق الجزئي أو الكلي ليس مرتبطًا بها، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في اتفاقية «كامب ديفيد» تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ونهج أمريكا في تغيير سياساتها.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن المساعدات الأمريكية لمصر جاءت تعويضًا عن توقيع مصر للاتفاقية، وبسبب تخفيضها لحجم المساعدات لإسرائيل في مواجهة الجبهة الجنوبية لمصر.
وأضاف «شكر»، في تصريحات ل«المصري اليوم» أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على مصر لمسايرة توجهاتها في المنطقة، وردًا على هذا التوجه من تغيير سياساتها وإعادة النظر في التزاماتها فلابد من تغيير السياسية المصرية في هذا الشأن، وإعادة النظر في تلك الاتفاقيات والاستتاء عليها تطبيقًا لمبدأ «المعامة بالمثل».
وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي، إن مصر مطالبة بإعادة النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل باعتبارها «معاهدة استسلام» واتفاقية ظالمة ومجحفة للمصادرة على حق مصر في سيطرتها الكاملة على أراضيها، ومن هنا تدخلت إسرائيل في السيادة الوطنية المصرية في حكم الرئيس الأسبق مبارك، وأصبحت سيناء مرتعًا لقوى الإرهاب والتطرف من جميع أنحاء العالم وتحولت لما يُشبه بالتجمع الصديدي للعنف، حسب قوله.
من جهته أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بجبهة الإنقاذ، أنه لا يوجد نص صريح في معاهدة السلام التي أبرمت بين مصر وإسرائيل في مارس 79، على ربط المعونة الأمريكية الممنوحة وبين المعاهدة رغم الإشارة إليها في خطابات متبادلة عقب توقيع المعاهدة.
وأوضح «عبد المجيد»، أن الإدارة الأمريكية قامت بتعليق المعونة جزئيًا وليس بصيغة إلغاء، وفي المستقبل سيتم إلغاء التعليق الجزئي المتوقف على المسار السياسي خلال المرحلة الانتقالية وتنفيذ «خارطة المستقبل» بشكل ديمقراطي وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية دون تزوير.