«المصرى اليوم» تبدأ إجراءات ملاحقة «رصد» قضائيًا

بدأت «المصرى اليوم» إجراءات ملاحقة شبكة «رصد» الإخوانية، بعد نشرها تصريحات مفبركة منسوبة للفريق أول عبدالفتاح السيسى، زعمت أنها جزء من حوار الفريق مع ياسر رزق، رئيس تحرير الصحيفة. والتقى نجاد البرعى، المستشار القانونى ل«المصرى اليوم»، المستشار عمرو سمير، النائب العام المساعد، لتقديم بلاغ الصحيفة ضد الشبكة الإخوانية، التى اتهمها البلاغ بالسرقة وإذاعة أخبار كاذبة، وطالب بمحاكمة مسؤوليها وإغلاق موقعها.قال «البرعى» ل«المصرى اليوم» إن النائب العام المساعد أكد أنه سيتم عرض البلاغ على المستشار هشام بركات، النائب العام، وسيفتح بدوره تحقيقاً بشأنه. وحتى مثول الجريدة للطبع لم يحدد رقم البلاغ، انتظاراً لإحالته إلى النائب العام. وأكد قانونيون أن شبكة «رصد» ارتكبت جريمتين، الأولى تتعلق بالتعدى على الملكية الفكرية، والثانية نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومى، موضحين أن الحبس فى مثل هذه القضايا وجوبى ويصل إلى 3 سنوات.واتهمت حركة تمرد شبكة «رصد» بالعمل لصالح أجندة «صهيو- أمريكية»، مشيرة إلى أن الشبكة فبركت تسجيل «السيسى». وقال حسن شاهين، المتحدث باسم الحركة، إن الشبكة الإخوانية تتبنى خطة لتشويه الثورة ورموزها وقيادات القوات المسلحة. واتهم «شاهين» اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة السابق، والفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، بمساندة الشبكة فى تشويه الثورة. وقال حزب النور السلفى إن الشبكات الإلكترونية التابعة للجماعة تروج الشائعات لهدم مؤسسات الدولة. وأكد الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا للحزب، أن حملات التشويه تتم بمعرفة قيادات الجماعة، التى تؤمن بالفكر القطبى، وترى أن المجتمع كافر وجاهل.واتهمت قيادات صحفية الشبكة بسرقة تسجيلات ل«المصرى اليوم»، مطالبة الجريدة بمقاضاتها، على اعتبار أن ما فعلته يخل بمبادئ ومواثيق الشرف الصحفى. وقال خالد البلشى، رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين، إن ما ارتكبته الشبكة جريمة من الناحية القانونية. وأكد صلاح عيسى، عضو المجلس الأعلى للصحافة، أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن الموقع ارتكب أشياء تتعلق بتهمة غير الملكية الفكرية، حيث تمت سرقة أصل الحوار، وهو حوار خاص للجريدة، ولا يجوز لجهة إعلامية أن تنقل من جهة أخرى دون استئذان.