ما نتمناه، أن يضع الأستاذ على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة، نفسه، فى مكان القارئ، ثم يتخيل كيف يمكن لهذا القارئ ذاته، أن يتلقى الكلام الذى جاء على لسانه كرئيس للشركة، فى حواره مع زميلنا أحمد رجب، فى «المصرى اليوم» صباح أمس الأول!.. فالأستاذ على يقول، فى الحوار، إن الدولة سوف تمنح المستثمر الذى اشترى مريديان القاهرة، وأغلقه، وجعله مأوى للغربان، مهلة 40 شهراً، ليعيد افتتاحه من جديد، فإذا لم يحدث، فسوف يجرى سحب الفندق منه، ويقول أيضاً، إن شيراتون الغردقة، الذى اشتراه المستثمر ذاته، ثم جعله بيتاً للثعابين، سوف تسعى الدولة لاسترداده، وإذا استردته، فلن تبيعه مرة أخرى! كلام مع الاحترام للأستاذ على يجعل القارئ يضرب رأسه فى الحائط، لأن 40 شهراً كافية لبناء فندق ضخم، من عدمه، وليس مجرد إعادة افتتاح فندق جاهز أصلاً، وكان مقصداً لكل مَن يريد أن يستمتع بالنيل، فإذا بصاحبه يجعل كل مَن يمر عليه، يتمزق حزناً، على النيل، وعلى أبنائه الذين فرطوا فيه، بهذه السهولة، وأتاحوا للمستثمر، أياً كان هو، أن يحوِّل المريديان إلى «بيت وقف» على النيل مباشرة، فى موقع من أجمل مواقع العالم، وليس فقط من أجملها فى بلدنا! وكانت الكاتبة البحرينية الأستاذة خولة مطر، قد بعثت برسالة تقول: أطرح السؤال معك كل يوم، وأحن، مع غيرى كثيرين، للجلوس فى تراس المريديان.. فما أوجع هذا الجرح الذى تضع يديك عليه! وبعد ذلك، يأتى مَن يقول لنا، إن الفندق فى حاجة ل40 شهراً.. نعم 40 شهراً، ليستقبل عشاقه، وسُياح مصر من جديد.. هل هذا معقول؟!.. وهل بعد 40 شهراً من الآن، سوف يكون هناك مَنْ لايزال يتذكر أن فندقاً ساحراً على نيلنا، كان، ذات يوم، مطلاً عليه لسنوات طويلة، ثم جاء من اشتراه، ليمارس «تسقيعه» علناً، وعلى الملأ، ودون خوف من أى سلطة فى البلد تقول له: قف.. مَنْ أنت حتى تفعل هذا؟! الفندق، يا أى أحد يهمه أمر هذا البلد، ليس فى حاجة إلا إلى واحد يخاف على بلده، ويحرص على ثرواته العامة، ووقتها لن تكون المسألة محتاجة لأكثر من شهر، وبالكثير شهرين، أو ثلاثة، أو حتى خمسة، ليُعاد افتتاحه، كما كان، وليعود إلى أصله، ويستقبل ناسه الذين يبكون على حاله وحالنا، كل صباح!.. خمسة أشهر، بالكثير، لا أربعون شهراً تكفى لتشييد مدينة، وليس مجرد فندق! فإذا قيل، بعد ذلك، إن الدولة إذا استردت شيراتون الغردقة فلن تبيعه مرة أخرى، فهذا معناه، أن هذا لو حدث، فسوف نعالج الخطأ بخطأ أكبر، وربما بخطيئة، لأن الهدف ليس بيع الفندق، من أصله، وليس الاحتفاظ به، إذا عاد إلينا، وإنما الهدف الذى لا يجوز أن يغيب عن أعيننا، هو أن يعمل بكامل طاقته، وبأكثر من طاقته، وأن يتوسع، وأن يتيح فرص عمل أكثر، وأن يستقبل سياحاً أكثر أيضاً، لا أن يتحول إلى بيت مهجور، سواء على يد مشتريه، الآن، أو على أيدينا، زمان، قبل بيعه، ثم إذا عاد إلينا! ومع ذلك.. سوف نفترض أن المستثمر تعهد فعلاً بافتتاحه بعد 40 شهراً، وسوف نصدقه، بشرط أن تكون فى أيدينا آلية تضمن ألا يتلاعب بنا.. كيف؟.. هذا ما سوف نعود إليه غداً بإذن الله.